أعلن سعادة هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي في الدولة خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، عن تمديد الدراسة بنظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع للمدارس والجامعات، وذلك بدءا من تاريخ 17 يناير 2022 إلى 21 يناير 2022 وتأجيل كافة الاختبارات الحضورية للمدارس والجامعات إلى ما بعد تاريخ 28 يناير 2022.
من جانبها أكدت الدكتورة نورة الغيثي المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة أهمية التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة، ودعم جهود الفرق الوطنية والقطاعات المعنية في مواجهة “كوفيد – 19”.
وتفصيلا، قالت الدكتورة نورة الغيثي إن دولة الإمارات قدمت منذ بداية الجائحة نموذجا رائدا في طريقة التعامل المرن والاحترافي لإدارة أزمة جائحة فيروس “كوفيد – 19″، مشيرة إلى أن تلك الجاهزية والاستعداد كانت نتيجة للتعاون بين جميع الأجهزة الوطنية والقطاعات المعنية والتي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات القيادة الرشيدة حفاظاً على صحة المجتمع للوصول إلى مرحلة التعافي.
وأكدت أن الجهود الوطنية في جميعِ القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة مستمرة لتوفير بيئة صحية وقائية لأفراد المجتمع، حيثُ تعملُ الجهاتُ من خِلالِ فرقٍ مُختصة وكوادرَ بشريةٍ مؤهلة لتوفير الاستقرار الصحي لجميعِ شرائحِ المجتمع من مواطني ومقيمي وزوار الدولة.
وذكرت أن القِطاع الصحي يواصل جهوده للوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100 في المائة في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 92.76 في المائة من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.
كما أكدت أن دولة الإمارات حرصت منذ وقت مبكر على توفير التطعيمات المعتمدة بشكل مجاني في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بالدولة، لضمان تقديم اللقاح إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع تحقيقا للمناعة وتعزيزا لوقاية صحة الأفراد.
وقالت الدكتورة نورة الغيثي المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة “أثبتت الدراسات أن التطعيمات بجرعاتها الأساسية والداعمة تساعد بشكل ملحوظ في تقليل الإصابة بمخاطر المرض ومضاعفاته والوفيات، كما تسهم بفعالية في إيقاف ظهور المتحورات”.
وبينت أن الجرعة الداعمة تعتبر من أهم العوامل للمحافظة على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع ولها دور كبير وفعال في تعزيز المناعة المكتسبة لتحقيق أقصى استفادة خاصة في الظروف الراهنة التي يشهد فيها العالم تزايداً في أعداد الحالات المسجلة.
وأضافت “إننا نوصي الأفراد المؤهلين بتلقي الجرعات الداعمة حماية لهم لاسيما فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن تلقي الجرعات الداعمة يدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجائحة والمتحورات ولتحقيق الأمن الصحي في المجتمع”.
وقالت “نهيب بجميع أفراد المجتمع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة كارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدي وتعقيم الأيدي بشكل دوري وتجنب الأماكن المزدحمة حفاظا على السلامة العامة”.
وأضافت “نوصي أفراد المجتمع بضرورة توخي الحذر وطلب العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة عند ظهور أي أعراض مرضية، لاسيما الأعراض التنفسية المصاحبة لحالات الانفلونزا الموسمية على سبيل المثال، حيث إن اختبارات PCR ضرورية في هذه الحالة لتأكيد الإصابة من عدمها”.
وأكدت أن الجهود المؤسسية التي تقوم بها الفرق الوطنية والقطاعات المعنية تستوجب تكامل جهود المجتمع من خلال تبني ثقافة المسؤولية الفردية والعامة لأن الالتزام بالإجراءات الوقائية، واتباع إرشادات السلامة تعتبر أهم قواعد صون الصحة العامة حفاظا على سلامتكم وصونا للمكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
من جانبه استعرض سعادة هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي في الدولة آخر البيانات المحدثة والمعنية بإجراءات، وتوجيهات وزارة التربية والتعليم وفق المستجدات المتعلقة بإجراءات الوقاية من كوفيد- 19.
وأكد جاهزية القطاع التعليمي بالدولة وإجراءاته الاستباقية وسرعة التعامل مع الأوضاع الطارئة حرصاً على استمرارية العملية التعليمية على الوجه الأمثل، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لمعطيات الأزمة ومستجداتها لدعم واتخاذ القرارات الأنسب.
وأوضح أنه يتم مراجعة الوضع الوبائي وتطوراته بشكل مستمر لاسيما خلال الفترة الحالية، وذلك لتسهيل عملية العودة الآمنة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية.
وقال إنه من خلال متابعة الوضع الوبائي تقرر تمديد الدراسة بنظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع للمدارس والجامعات وذلك بدءاً من تاريخ 17 يناير 2022 إلى 21 يناير 2022، كما تقرر تأجيل كافة الاختبارات الحضورية للمدارس والجامعات الى ما بعد تاريخ 28 يناير 2022، وذلك بناء على تقييم الوضع الوبائي في الدولة.
وأضاف “يتم تطبيق هذا القرار للمنشآت التعليمية على المستوى الوطني ولدى الجهات والفرق المحلية في كل إمارة المرونة في تنفيذه”، مؤكدا أن القرار يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكوادر التعليمية والادارية واستمرار العملية التعليمية والتكيف مع السيناريوهات التي تفرضها مستجدات الجائحة”.
كما أكد أنه خلال كافة مراحل الازمة، أثبتت إدارات المنشآت التعليمية وكوادرها احترافها في التعامل المرن مع متغيرات الوضع وتطورات الأزمة، متوجها لهم بالشكر والتحية لحرصهم على تنفيذ توجيهات الدولة بما يضمن الصحة العامة والسلامة المجتمعية ومساهمتهم في إنجاح سير العملية التعليمية بكل سلاسة.
وشدد في ختام الإحاطة الإعلامية على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والوسائل الاحترازية لأن الحفاظ على سلامة المجتمع وصحة أفراد أولوية قصوى لدى قيادتنا الرشيدة.
البيان