الفجيرة اليوم- شرعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في تفعيل مركز الفجيرة للتوفيق والتحكيم التجاري وذلك لازدياد أهمية مراكز التوفيق والتحكيم التجاري، مع توسع الأعمال التجارية والاستثمارية في أي مجتمع يتمتع بالاقتصادات الحرة، وليكون المركز اختياراً بديلاً للتجار وأصحاب الأعمال عن المحاكم، لتسوية النزاعات وفق أفضل الممارسات المعمول بها محلياً وعالمياً، فضلاً عن دور مراكز التحكيم في تخفيف العبء عن كاهل القضاء في الدولة
وأوضح سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة ، أنه بناءً على توجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وحاجة قطاع الأعمال إلى آلية سهلة وميسرة لإيجاد حلول للنزاعات بين التجار وأصحاب الأعمال، فقد عملت الغرفة على تفعيل مركز التوفيق والتحكيم التجاري، مشيراً إلى أن توجيه مجلس الإدارة بتفعيل المركز جاء تنفيذاً لنص المادة (33) من القانون رقم (1) لسنة 2007م والمعدل لبعض أحكامه في القانون رقم (7) لسنة 2011م وذلك لتلبية متطلبات التجارة المحلية والدولية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة الفجيرة، والعمل على حل النزاعات المتعلقة بها، وفقاً لبنود التوفيق والتحكيم برضا اطرافها ، مؤكداً أن المركز يهدف ضمن اطار مهامه إلى نشر الوعي الخاص بالتوفيق والتحكيم وأهميته ومزاياه المختلفة، في أوساط المحامين والقانونيين وأصحاب الأعمال والأسرة التجارية .
وأضاف الهنداسي أنه تم وضع النظام الخاص بالمركز مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام قانون التحكيم الصادر في الدولة بضوابطه القانونية، وكذلك تم الأخذ بمجمل التشريعات ذات الصلة بالمراكز العاملة في الدولة وتشريعات العالم في مجال التحكيم.التجاري . .
وقال الهنداسي، أن المركز يختص بالفصل في سائر النزاعات التجارية والاستثمارية للدفع بالعملية التنموية في الإمارة إلى الأفضل، ومساعدة القضاء للتخفيف من تدفق ملفات القضايا الخاصة بالشئون التجارية إليها.
وأشار إلى أن الغرفة قامت بإعداد وتجهيز الجوانب الإدارية والقانونية والمالية والفنية للمركز، ووضعت نظامًاً قانونياً يستند على احكام قواعد التحكيم في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 والمُعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2018م، الصادر في الدولة، وتم الأخذ بأفضل الأنظمة واللوائح الخاصة بأحكام التوفيق والتحكيم والصلح والوساطة في الدولة والعالم، ليكون مستقلًا استقلالاً قانونياً تمامًا.
وأوضح أن مركز الفجيرة للتوفيق والتحكيم التجاري سيقوم بتنظيم برنامج شامل لتأهيل وإعداد محكمين بصورة دورية ما يمكنهم من العمل في مجال التحكيم، ورفع مستوى الأداء التحكيمي لدى العاملين والمهتمين بشؤون التحكيم.