نشرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعارات بالقرارات الصادرة عنها بشأن اتخاذ إجراءات ضد عارف مسعود نقفي ووقار صديّقي بسبب الفشل الجسيم من طرفهم في ما يتعلق بمجموعة أبراج
وفرضت السلطة غرامة مالية قدرها 135,5 مليون دولار (497,86 مليون درهم) على نقفي وغرامة بقيمة 1,15 مليون دولار (4,22 ملايين درهم) على صديّقي. كما قامت بمنعهما وتقييدهما من مزاولة أي وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي.
واعترض نقفي وصديّقي على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية وقاما بإحالة القرار الصادر بحقهم إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية ليتم عرض القضية من قبل جميع الأطراف أمامها. لذا، فإن القرارات الصادرة عن السلطة مؤقتة، وتعكس اعتقاداتها حول السلوكيات المرصودة.
وستقرر الهيئة القانونية للأسواق المالية الإجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، إن وجد، وستحيل الأمر إلى السلطة مع التوجيهات التي تراها مناسبة لإنفاذ قرارها. وقد يتم تأييد قرارات السلطة أو تغييرها أو نقضها نتيجة لمراجعة الهيئة.
وتقدم صديّقي ونقفي بطلب إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية من أجل إصدار أمر بمنع سلطة دبي للخدمات المالية من نشر إشعارات القرارات، كما طالبوا بعقد جلسات استماع الهيئة بشكل سري وليس علانية. وفي يناير 2022، قررت الهيئة القانونية للأسواق المالية أنه بإمكان سلطة دبي للخدمات المالية نشر إشعارات القرارات، وبأن جلسات الاستماع سيتم عقدها علانية. وقامت الهيئة القانونية للأسواق المالية بوقف تنفيذ الغرامات المالية لحين انتهاء إجراءاتها، ولكن القرار بمنع وتقييد نقفي والسيد/ صديّقي من مزاولة أي وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي يبقى سارياً.
وكان نقفي قد تقدم في وقت سابق خلال يونيو 2021 بطلب إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي للحصول على إذن لبدء مراجعة قضائية حول قرار سلطة دبي للخدمات المالية باتخاذ الإجراءات ضده. وتم رفض هذا الطلب أيضاً، وبناءً عليه، باشرت السلطة بإصدار إشعار القرار بحق نقفي، والذي قام بدوره بإحالته إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية.
وأسس نقفي مجموعة أبراج في عام 2002، والتي أصبحت تحت قيادته واحدة من أكبر شركات الأسهم الخاصة في المنطقة بأصول مدارة تقدر بنحو 14 مليار دولار. وكان نقفي المساهم الأكبر بالمجموعة، والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبراج، واعتبر أنه الوجه والشخصية وراء المجموعة وكان الشخص الأكثر نفوذاً ضمن مجموعة أبراج وصانع القرار النهائي فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية أو تلك المتنازع عليها.
وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن إشعار القرار ينص على تورط نقفي عن دراية في عملية تضليل المستثمرين حول إساءة استخدام أموالهم من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمار، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. واكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية قيام نقفي بشكل شخصي باقتراح وتخطيط والموافقة على وتنفيذ الأفعال التي أدت، بشكل مباشر أو غير مباشر، على تضليل وخداع المستثمرين، حيث قام:
• بإصدار تعليمات باستخدام أموال المستثمرين لتمويل رأس المال العامل لمجموعة أبراج وغيرها من الالتزامات.
• تصنيف المستثمرين حسب احتمالية تقديمهم لشكوى أو مساءلة أمراً ما، وبحجب عائدات البيع والتقارير عن المستثمرين الذين كانوا أقل احتمالاً للقيام بذلك.
• بالموافقة على بيانات موجهة إلى المستثمرين خاطئة ومضللة وصياغتها بشكل شخصي من أجل التستر على إساءة استخدام أموالهم. كما حاول الطلب من كبار الموظفين العاملين لدى شركات المستثمرين على صد استفساراتهم.
• بلعب دور أساسي في عملية التستر عن عجز بقيمة 400 مليون دولار في صندوقين من خلال الاقتراض المؤقت للأموال بهدف إصدار تأكيدات على الأرصدة المصرفية والبيانات المالية لتضليل المدققين والمستثمرين.
• بالموافقة على تغيير السنة المالية للصندوق لتفادي الإفصاح عن عجز بقيمة 200 مليون دولار.
• بالترتيب شخصياً لاقتراض مبلغ 350 مليون دولار من أحد الأفراد في محاولة لجعل مجموعة أبراج تبدو قادرة على الإيفاء بمطالب المستثمرين.
وأضافت: وجه نقفي التعليمات وشجع أعضاء الإدارة العليا الآخرين في أبراج على تضليل وخداع المستثمرين والمساهمين في الصناديق. وشارك عن دراية في تنفيذ شركة أبراج لإدارة الاستثمار لأنشطة خدمات مالية غير مرخصة في أو من مركز دبي المالي العالمي من خلال استغلال دوره كرئيس للجنة الاستثمار العالمي في شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة ومن خلال تصرفاته في إدارة صناديق أبراج. وأوضحت أن الغرامة الكبيرة المفروضة على نقفي تعكس خطورة المخالفات المرتكبة وهي تستند إلى أرباحه من مجموعة أبراج.
ووجدت سلطة دبي للخدمات المالية، كما يشير البيان، كذلك أن وقار صديّقي كان متورطاً عن دراية في انتهاكات ارتكبتها شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة وشركة أبراج كابيتال، وهي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
وكان صديّقي أحد أعضاء الإدارة العليا لمجموعة أبراج في الفترة من سبتمبر 2005 لغاية يونيو 2018. وخلال هذه المدة، شغل صديّقي عدداً من المناصب في المجموعة، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للعمليات (من 1 فبراير 2011 لغاية فبراير 2012)، ورئيس الشؤون المالية والعمليات (من يناير 2017 لحين استقالته في عام 2018). كما كان المدير المرخص لشركة أبراج كابيتال. ومن خلال هذه المناصب، كان صديّقي متورطاً عن دراية في بعض الانتهاكات المرتكبة من قبل شركتي أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة وأبراج كابيتال.
وقالت إن صديّقي كان متورطاً عن دراية بقيام شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة بتضليل وخداع المستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صناديق أبراج. وعلى وجه الخصوص، كان على علم بأنه تم أخذ ما يقارب 400 مليون دولار من صندوقين لأبراج واستخدامها كرأس مال عامل لمجموعة أبراج أو لتمويل التزامات استثمارية أخرى. ومن أجل إخفاء هذا العجز، شارك في خداع المدققين والمستثمرين فيما يتعلق بالرصيد الفعلي الموجود في حسابات الصناديق المصرفية، بما في ذلك القيام بالتوقيع على اتفاقيات قروض تم استخدامها لإصدار تأكيدات مضللة بشأن الأرصدة المصرفية وبيانات مالية مضللة.
وكان صديّقي كذلك متورطاً عن دراية في المخالفات التي ارتكبتها شركة أبراج كابيتال ليمتد بعدم الحفاظ على متطلبات رأس المال حيث وافق على أغلبية التحويلات النقدية المؤقتة خلال فترة إعداد التقارير ربع السنوية لمدة خمس سنوات. كما وقّع على تقريرين ماليين تم إرسالهم إلى سلطة دبي للخدمات المالية واللذين تم من خلالهما التصريح بشكل خاطئ على امتثال شركة أبراج كابيتال لمتطلبات رأس المال. وبذلك، فشل صديّقي في التصرف بنزاهة أثناء القيام بوظيفته المرخصة لدى شركة أبراج كابيتال.
البيان