بعد فترة غياب 28 يوماً، تعود أسماك «القابط» و«الكوفر» يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من مارس إلى الأسواق، بعد فترة منع اصطيادهما أثناء موسم التكاثر في شهر فبراير الحالي، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة الذي يحظر صيد وتسويق أسماك «القابط» و«الكوفر» في كافة أسواق السمك ومنافذ البيع والمتاجر المنتشرة في إمارات الدولة بدءاً من أول فبراير وحتى نهايته.
ومع عودة هذين النوعين إلى الأسواق يوم الثلاثاء، فإن أسماك «القرش» ستغيب عنها، مع بدء الوزارة بتطبيق فترة حظر صيدها وتشمل أسماك الراي أي الأنواع المعروفة محلياً باللخم، بدءاً من أول مارس المقبل وحتى نهاية يونيو المقبل، وفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، تزامناً مع موسم تكاثرها، فيما يسمح بصيدها بدءاً من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه، ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش)، ويحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
وأكد أحمد الزعابي، مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على بدء ما يقارب 6 آلاف صياد مسجلون في كشوفات وزارة التغير المناخي والبيئة، بعد منتصف ليل الاثنين المقبل بصيد أسماك «القابط» و«الكوفر»، وبيعه في الأسواق بعد امتناعهم عن صيده في فترة تكاثره للعام الثاني على التوالي وفقاً للقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2021، وإطلاقها في البحر مرة أخرى لحظة وقوعها في معدات الصيد بالخطأ.
وبيّن الزعابي، أن وزارة التغير المناخي والبيئة وفقاً لقرارها المشار إليه أعلاه، فقد طبقت حظر الصيد على أسماك «القابط» و«الكوفر» بعد رصد تراجع مخزونها الطبيعي في مياه الدولة، فيما ألغت الحظر على أسماك «الشعري» و«الصافي» العربي بشكل دائم، لافتاً إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق باستدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، ويهدف إلى تنظيم صيد أسماك «القابط» و«الكوفر»، بهدف إعطائها فرصة للنمو والتكاثر بما يضمن تعزيز وزيادة مخزوننا الحيوي في مياه الدولة.
النتائج
وتوقع مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، صدور نتائج قرار حظر صيد أسماك «الكوفر» و«القابط» خلال العام المقبل 2023، والذي يصادف انتهاء العمل به، حيث منع القرار صيد هذه الأنواع من الأسماك اعتباراً من تاريخ 1 وحتى 28 فبراير لمدة 3 أعوام من 2021 وحتى 2023.
وأوضح أحمد الزعابي أن الثروة السمكية تمثل إحدى الثروات والموارد الطبيعية التي تحرص الوزارة على استدامتها، عبر خطط عدة منها حظر صيدها في أوقات تكاثرها، ومكافحة ممارسات الصيد الجائر التي تقضي عليها وتهدد استمراريتها، بما يسهم في زيادة مخزونها وتعزيز التنوع البيولوجي، مشيراً إلى أن منع الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر يعتبر من الطرق العلمية المستخدمة عالمياً في خفض جهد الصيد والمحافظة على المخزون السمكي وهذه الأسس تتبعها وزارة التغير المناخي والبيئة في استدامة مخزون الثروة السمكية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
الخطط
وحول الخطط الخاصة بتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في الدولة وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني؟ أكد عمل الوزارة على تنفيذ عدة خطط، منها إطلاق حزمة من التشريعات والقرارات، للحد من تراجع هذه الثروة وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على المصيد، وإصدار العديد من القرارات الوزارية المنظمة لممارسة حرفة الصيد والمعدات والأدوات المستخدمة، منها حظر صيد بعض الأنواع المحلية الهامة ذات القيمة الاقتصادية والغذائية في مواسم تكاثرها، وإجراء بحوث ودراسات تطويرية مبتكرة تعتمد على توظيف أحدث التقنيات كالإكثار من زراعة أشجار القرم، بهدف المحافظة على النظم الإيكولوجية في الدولة وحماية البيئة البحرية والثروة السمكية وتعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية وغيرها الكثير.
الاتحاد