أعلنت وزارة المالية عن استمرارها في مشروع دراسة هياكل رسوم الخدمات في كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف المساهمة في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد ودعم مكانة الدولة كمقر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتهدف الخطوة لتحقيق التوازن والانسجام بين السياسات المالية على مستوى الدولة، وترسيخ الاستدامة المالية للحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وجعلها لاعبا محوريا في دعم نمو الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، ومقراً إقليمياً للعديد من رؤوس الأموال والشركات الأجنبية.
ولضمان اتساق مخرجات المراجعة على مستوى الدولة، أفادت الوزارة أنها ستقوم بدورها بالتنسيق مع حكومات الإمارات المحلية لتعزيز الأهداف المرجوة من الدراسة على المستوى الوطني ودعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
كما تهدف الدراسة إلى مراجعة هياكل رسوم الخدمات المقدمة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية والمرتبطة بالأنشطة التجارية والتنظيمية وغيرها، وذلك في ظل قيام الحكومة الاتحادية باستحداث ضريبة الأرباح على الأعمال وبهدف تخفيف الأعباء المالية على مجتمع الأعمال في الدولة، حيث تسعى الوزارة إلى تخفيض رسوم الخدمات الحكومية الاتحادية بشكل تدريجي، بما يحفز بيئة الأعمال ويعزز الاقتصاد المحلي.
وام