أدانت محكمة جنايات أبوظبي، تشكيلا عصابيا تخصص في الاحتيال على شركات التأمين بشراء مركبات وتأمينها بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، وافتعال حوادث مرورية بشكل متعمد يؤدي إلى إتلاف المركبة وشطبها، متخذين من تلك الحوادث سنداً للمطالبة بقيمة مبالغ التعويض.
وقضت المحكمة بمعاقبة 11 متهماً في القضية بالسجن لمدد تراوحت بين سنة وعشر سنوات، مع الإبعاد عن الدولة لجميع المتهمين الأجانب عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحررات الرسمية المزورة المستخدمة في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال.
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق ما أظهرته تحقيقات نيابة الأموال في أبوظبي ، بقيام المتهمين بالاحتيال على شركات التأمين، من خلال القيام بنشاط إجرامي تمثل في افتعال الحوادث المرورية للاستيلاء على مبالغ التعويض، حيث قام المتهم الأول بشراء سيارات وتسجيلها باسمه وباسم بعض المتهمين بعد عرض الأمر عليهم وموافقتهم على مشاركته وآخرين غيرهم استغل علاقته بهم، وبعدها تم افتعال حوادث الصدم عمدا فيما بينهم ، ليتمكنوا بذلك من خداع الشركات والاستيلاء على مبالغ التعويض عن إتلاف المركبات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، ثبوت أدلة ارتكاب الجرائم المسندة إلى المتهمين من واقع التحريات حول الواقعة وتحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، وأقوال المتهمين أمام المحكمة، والتي أثبتت الاستيلاء على أموال شركات التأمين بغير حق، عن طريق الحوادث المنفذة على نحو تكون معه المركبات غير صالحة للاستعمال، وما يترتب عليه إلغائها من سجلات المرور، ليحصل الشخص المسجل باسمه المركبة على التعويض، الذي يتقاسمه مع المتهم الأول بحسبانه المالك الحقيقي لجميع السيارات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
البيان