أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مواصلة دولة الإمارات إصدار التشريعات والقوانين من أجل صون حقوق الموظفين والعمال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في بيئة العمل لتعزيز سجل الدولة، الذي يحفل بإنجازات بارزة في مجال حفظ حقوق الموظفين والعمال مع مراعاة سلامتهم وصحتهم المهنية بما ينعكس على دفع عجلة التنمية المستدامة لضمان تحقيق ميزة تنافسية للدولة واستدامة النتائج.
وتشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع دول العالم احتفالها باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف 28 أبريل من كل عام ويهدف إلى تعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة على مستوى العالم.
وتتضافر جهود الوزارة مع الجهات المعنية في إطار المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق استراتيجية متكاملة وفي إطار القواعد الإرشادية حيث تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، واستخدام أحدث التقنيات الخاصة ببيئة العمل وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين في جميع مقراتها بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن وذلك بتقديم منظومة متكاملة للوقاية.
كما توفر الوزارة خط مساعدة للاستشارات النفسية للموظفين بالاستعانة بعدد من المختصين والاستشاريين النفسيين لدعم الصحة النفسية للموظفين وتعزيز شعورهم بالأمان وتحرص الوزارة على إجراء مراجعات بشكل دوري لتقييم المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة وقياس تنفيذ المعايير والشروط.
وتعمل الوزارة مع الجهات المعنية لتطوير نظام حديث للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيقها وتحليلها وإعداد تقارير دورية حولها على المستوى الوطني وفتح قنوات الاتصال بين الجهات المعنية لتعزيز صحة العاملين في المنشآت سواء الجسدية أو النفسية وصولاً لدرجة السعادة المهنية، من خلال تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة.
وتمثل الصحة والسلامة المهنية التزاماً أخلاقياً وحضارياً واقتصادياً في الإمارات حيث صادقت الدولة على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال واعتمدت العديد من القوانين لحمايتهم بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة والسلامة المهنية.
البيان