أعلنت إدارة الاختبارات الوطنية واختبار الإمارات القياسي “إمسات”، إضافة 124 مركزا، تماشيا مع رؤية وزارة التربية والتعليم لتطوير الخدمات المقدمة للطلبة، ودعم الفئات المستهدفة، ليرتفع عدد المراكز بنهاية مايو الحالي إلى 214 مركزا في جميع أنحاء الدولة، بزيادة 14 ألف مقعد في اليوم الاختباري الواحد.
ويعتبر اختبار الإمارات القياسي مجموعة من اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية، لقياس وتقييم أداء الطلبة في الدولة ، وتطبق على مجموعة من المراحل الدراسية، لضمان حصولهم على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي.
ويتم التقديم للاختبار إلكترونيا من خلال النظام، وذلك عند فتح باب التسجيل في الجلسات المختلفة، بناء على الأجندة المعتمدة، بجانب خدمة إعادة التسجيل في اختبار الإمارات القياسي بعد مرور 60 يوما من تاريخ تقديم الاختبار السابق.
وتستهدف الوزارة إضافة مراكز جديدة في جامعات شبه حكومية ومدارس حكومية لزيادة الطاقة الاستيعابية لليوم الاختباري الواحد، ليشمل أكثر من 25 ألف مرشح، لتغطية أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة لتقديم الاختبارات اللازمة، بحيث تتم مراعاة التنوع الجغرافي للتيسير على الطلبة.
وتم اعتماد مراكز الإمسات وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية للاختبارات القياسية، وتتفاوت من حيث السعة بين مركز وآخر، إذ تتم مراعاة توافر الشروط التقنية، والإشراف الإداري والتنوع الجغرافي، وجودة البنية التحتية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، لتسهيل أداء الاختبار على الطلبة أينما كانوا.
وأكدت حصة الوهابي، مدير إدارة تطبيق الاختبارات الوطنية والدولية في وزارة التربية والتعليم، أهمية اختبار الإمارات القياسي الذي يوفر جمع بيانات دقيقة حول معارف ومهارات الطلبة في الدولة ، في الموضوعات الدراسية وعبر مراحل دراسية مختلفة، في ضوء معايير قياسية وطنية، وتقييم منظومة التعليم العام، واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين وتطوير نظام التعليم.
وأشارت إلى أن الاختبار يساعد الطلبة على تحديد المسارات التعليمية المناسبة لهم، كما يستخدم في قرارات متعلقة بالقبول الجامعي في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وكذلك البعثات والمنح الدراسية ومعادلة شهادات المناهج الأجنبية، وتحديد مستوى الطلبة وطنيا.
وقالت إن الوزارة حريصة على تحسين الخدمات المقدمة للطلبة، والاستجابة لاقتراحات المتعاملين، وتقديم الاختبارات في أقرب فرصة ممكنة، بما يمكنهم من استكمال اجراءات القبول الجامعي، والتطور المهني، وذلك بناء على الغرض المستهدف من تقديم الاختبارات لفئات المجتمع المختلفة.
وأوضحت أن الوزارة تستهدف استخدام أفضل التقنيات التي تحاكي التوجهات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي، وبصمة الوجه، والتكنولوجيا الرقمية والابتكار، ضمن الخطة التطويرية الشاملة التي تعمل الوزارة على تنفيذها، بما يحقق رضا المتعاملين، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وام