أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 74 لسنة 2022، بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في القرار: «نحن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وبناء على معرضة، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وموافقة مجلس الوزراء، يفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022، وعلى رئيس المجلس تنفيذ هذا المرسوم».
وأعرب المجلس في جلسته السادسة عشرة الختامية، التي عقدها أمس، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، عن عظيم الامتنان للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، لدعمهم المتواصل ورعايتهم الدائمة لأعمال المجلس، بصفتِه السلطةِ التشريعيةِ في الدولة، ورعايتِهم الكريمةِ لكل أعمالِه ومتطلباتِه.
وأضاف: وفي هذا الدورِ أيضاً، فقدتْ الإماراتُ، ومعها الأمتان العربيةِ والإسلامية، قائدَ مسيرةِ التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جسدَ خيرَ امتدادٍ لإرثِ مؤسسِ الدولةِ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتأكيدِ المبادئِ التي تأسستْ عليها دولتنا المباركة في الحكمةِ والاعتدالِ، كما شهد العالم الانتقالَ السلسَ والميمونَ للسلطةِ عندما انتخبَ أصحاب السمو أعضاء المجلسِ الأعلى للاتحاد، وبصوتٍ جامعٍ واحدٍ، صاحبَ السمو الشيخَ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولةِ، ليكون امتداداً أصيلاً لخيرِ الأسلافِ.
وتابع معاليه: إن هذا اليومَ الذي نختتم فيه الدورَ الثالث، هو أيضاً اليوم الدولي للعملِ البرلماني، الذي يعترف فيه المجتمع الدولي بالدورِ الكبير الذي يضطلع به البرلمانيون لخدمة بلدانِهم، مضيفاً «ويحق لنا، في هذه المناسبةِ، أن نعتزَ بالنجاحاتِ والإنجازاتِ التي حققَها مجلسنا عبرَ مسيرتِه الممتدةِ لـ 50 عاماً منذ تأسيسه.
مشروعات
ووافق المجلس على 3 مشاريع قوانين هي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
وتفصيلاً، فقد وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، حيث عمدت الحكومة إلى اقتراح مشروع القانون من منطلق مواكبة المستجدات التي تشهد الدولة بمجال الاستثمار والسماح بتملك المستثمر الأجنبي للشركات بنسبة 100 %.
ويتسق القانون مع توجه وسياسة الدولة بشأن التوطين ولا سيما في المجالات ذات التخصصات الحيوية، حيث تم إضافة بند أخير إلى نص المادة 56 من القانون يساعد على نقل المعرفة التخصصية والخبرة الفنية المتطلبة في تشغيل المنشآت الصيدلانية إلى المواطنين شاغلي مهنة الصيدلة، حيث ألزمت مالك المنشأة الصيدلانية بتعيين مواطنين في مهنة الصيدلة، وفقاً للنسب التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
وفي ذات السياق الطبي، كشفت المداولات عن تحديد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، 7 شروط رئيسية لتجديد عقود الأطباء والكفاءات التي تجاوزت سن الـ 60 عاماً، في الوقت الذي انتهت فيه من تجديد عقود 82 % من الأطباء الذين تجاوزوا سن الـ 60، يشكل المواطنون منها ما نسبته 87.5 %، فضلاً عن موافقتها على دراسة مقترح برلمان برفع سن تقاعد الأطباء إلى 65 أو 70 سنة.
وقال معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع إن الجهات الصحية عكفت خلال الفترة ما بين 2019 إلى 2022، في تجديد عقود ما نسبته 82 % من الأطباء والكفاءات الطبية التي تجاوزت سن 60 عاماً، يشكل المواطنون منها ما نسبته 87.5 %.
وأفاد: نحن ملتزمون بالقانون الخاص بالموارد البشرية الحكومية، وبالتالي وضعنا يختلف عن القطاع الخاص المرتبط بعقود تختلف من ناحية السن، حيث إننا نسير على نظام الموارد البشرية الحكومية، ولكن مع ذلك فإن ما تم تجديده من الكوادر الفنية وصل إلى ما يقارب 75%، وفي الكفاءات التمريضية إلى نحو 77 %.
وأضاف: نحن نأمل أن نحافظ على كفاءتنا الطبية وأن لا تخرج، ولكن نريد أيضاً أن يتم تفعيل القطاع الخاص، وان نستقطب كفاءات جديدة شابة وان يستمر معدل الدوران.
7 شروط
وقال الدكتور يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بأن المؤسسة حددت 7 شروط رئيسية لتجديد عقود الأطباء والكفاءات التي تجاوزت سن الـ 60 عاماً، في ضوء المسموح به، بحيث لا يتم التمديد ما لم تكون هناك حاجة للطبيب.
وبين بأن الشروط تتضمن ندرة التخصص الذي يتولاه الطبيب المعالج في سوق العمل، ومنها تخصصات التخدير والعناية المركزة وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر والحوادث والطوارئ.
كما تشتمل الشروط على عدم وجود البديل المناسب للطبيب في حال تقاعده، بالإضافة إلى الإنتاجية والأداء، حيث يأخذ بعين الاعتبار تقييم أداء الطبيب خلال مدة عمله السابقة، فضلاً عن أمن وسلامة المريض وهو هدف رئيس عند أي منشأة طبية، فلا يتم الاستغناء عن الطبيب بعد تجاوزه سن الـ60 ويوجد في المنشأة مرضى يحتاجون إلى تخصص ذلك الطبيب.
ونوه الدكتور يوسف محمد السركال بأن الشروط تشتمل كذلك على وجوب تمتع الطبيب باللياقة الصحية الجيدة، والتي تعتبر من أهم المعايير المطلوبة لتمديد خدمة الأطباء بعد وصولهم إلى سن الـ 60، لضمان قدرته على تقديم خدمة على الوجه الأكمل.
وبين بأن الجانب الشخصي، يأتي ضمن شروط محددة لتمديد خدمة أي من أعضاء الكادر الصحي بعد سنة 60، وقال بأن تمديد الخدمة لا يتوقف فقط على إرادة المنشأة الصحية، وإنما على إرادة الطبيب، حيث تتجه أحياناً رغبة إلى التقاعد وعدم الرغبة في تمديد الخدمة.
التعاونيات
وأوضحت المداولات بأن مشروع قانون التعاونيات الجديد، منح التعاونيات حرية التوسع والعمل داخل وخارج الدولة، مع إمكانية تحويلها إلى شركات، والسمح بعضوية غير المواطنين، وإدراج التعاونيات في السوق المالي، فضلاً عن إلغاء فكرة الأسهم التفضيلية من مشروع القانون والاستعاضة عنها بالأدوات المالية كمصادر تمويل للتعاونيات وغيرها.
وتطرقت المداولات إلى تضمين الحكومة نصوص في مشروع قانون التعاونيات تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال السنوات العشر لمقبلة، من 0.5 % (نص في المئة) بنهاية العام الماضي 2021 إلى أكثر من 5 % بنهاية عام 2031، مع استهداف زيادة نسب المواطنين العاملين فيها والبالغ عددهم 6 % من أصل 13 ألف عامل.
ويهدف القانون إلى تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة، وتنظيم ترخيص وعمل قطاع التعاونيات وأنشطتها بالدولة، وتعزيز قدرة التعاونيات على الاعتماد الذاتي.
وأفاد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بأن الوزارة حرصت على أن يتضمن مشروع القانون مواد ونصوصاً، تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال السنوات العشر لمقبلة، من 0.5 % (نص في المئة) بنهاية العام الماضي 2021 إلى أكثر من 5 % بنهاية عام 2031.
وبين بأن محاور مشروع قانون التعاونيات الجديد، تشتمل على 10 محاور رئيسية تستهدف التوجهات التحسينية، وهي حرية التوسع والعمل داخل وخارج الدولة، إمكانية التحول إلى شركات، السمح بعضوية غير المواطنين، أعطاء صلاحيات واختصاصات للجهات المحلية في الإمارات، الشريك الاستراتيجي، طرح خيارات من الأسهم ودراسة القدرة التصويتية، إدراج التعاونيات في السوق المالي، إمكانية مشاركة السلطات المحلية المختصة في تعيين مجال الإدارة، إمكانية شراكة الحكومة مع التعاونيات أو دخول الجهات الحكومية في عضويات التعاونيات، المساهمة في العضوية نقدية أو عينية. وقال المري إن قانون التعاونيات الجديد راعى التوجهات الأساسية لحكومة دولة الإمارات بشأن مرونة التشريعات ومن أبرزها، أن تصاع القواعد القانونية التي تنظم التعاونيات في قانون واحد، بغية تمكين التعاونيات من أن تعمل بفاعلية.وحول الوضع الحالي للتعاونيات في داخل دولة الإمارات، قال معاليه بأن عدد التعاونيات في الدولة وصل إلى43 تعاونية، بحجم نشاط بلغ 7.9 مليارات درهم، مشيراً في الوقت نفسه بأن رؤوس أموال تلك التعاونيات يبلغ 3.1 مليارات درهم، أسهم في تقديمها نحو 100 ألف مساهم في الوقت الذي تسهم تلك التعاونيات في توظيف نحو 13 ألف موظف.
وكالات
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والذي يهدف إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن توسيع شريحة المواطنين المستفيدين من نظام الوكالات التجارية.
واستحدث المجلس خلال مناقشة لمشروع القانون عدد من المواد همها مادة متعلقة بمدة العقد، بأن يكون الحد الأدنى 5 سنوات للعقود الكبيرة التي يشترط فيها الموكل على الوكيل إقامة مبانٍ للعرض أو مخازن أو منشآت للصيانة أو الإصلاح، وذلك لحماية الوكيل ورجوعاً للمبدأ المنصوص عليه في قانون المعاملات التجارية، وذلك لعمل استقرار لسوق الوكالات التجارية. كما تم استحداث بند في المادة المتعلقة بالأحكام الختامية بأن لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدور هذا القانون إلا بعد مضي 10 سنوات من تاريخ نفاذه، وذلك بالنسبة للوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها لنفس الوكيل أكثر من عشـر سـنوات أو الوكالات التجارية، التي تجاوزت حجم استثمار الوكيل فيها 100 مليون درهم. أما بخصوص الوكالات البسيطة، فيتم تحديد فترة سريانها بالتوافق بين أطراف العلاقة فقط.
وزير الاقتصاد: «قانون الوكالات» يفتح المجال أمام دخول مواطنين جدد
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن مشروع القانون الاتحادي الجديد في شأن تنظيم عمل الوكالات التجارية نص على أن يكون الوكيل التجاري من مواطني دولة الإمارات سواء أكان شخصاً طبيعياً «فرداً» أم اعتبارياً «شركة» إلا في حالة الشركات المساهمة العامة فحينئذ يجب ألا تقل حصة المواطنين فيها عن 51 % مشيراً إلى أن ذلك يخدم الشركات الوطنية ويفتح المجال أمام الشركات العائلية المالكة لوكالات تجارية لإمكانية التحول إلى شركات مساهمة عامة.
وأوضح معاليه أن 40 عاماً مرت على القانون الحالي سجلت خلالها الوكالات التجارية في الدولة 6 آلاف وكالة فقط وهو رقم متواضع في ظل الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها بيئة الأعمال بالدولة وأكد أن مشروع القانون الجديد سيخلق مزيداً من الفرص أمام المواطنين لتسجيل وكالات جديدة لأنه يعالج بصورة أساسية حرية انتقال الوكالات فيما بين مواطني الدولة وسيسمح بدخول مواطنين جدد في نشاط الوكالات التجارية وهو أمر لا يتيحه القانون الحالي نظراً لأنه يضع قيداً على التخارج من الوكالة حيث يرهن انتهاء عقد الوكالة بموافقة طرفيها حتى لو انتهت مدة التوكيل المقررة في العقد.
وقال معاليه إن مشروع القانون الجديد ينص على احترام الشروط التعاقدية بين الوكيل والموكل إقراراً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين بما في ذلك شرط مدة نهاية عقد التوكيل ليتسنى إنهاء عقد الوكالة عند انتهاء مدتها إلا إذا رغب الطرفان في التجديد والاستمرارية وفق الشروط القانونية التي يرتضيانها.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الاتحادي في شأن التعاونيات، قال معالي عبدالله بن طوق المري إن القطاع التعاوني يمثل أحد القطاعات المهمة لتعزيز التنوع الاقتصادي واستيفاء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتقدر قيمة القطاع التعاوني عالمياً حوالي تريليوني دولار تسهم فيه نحو 300 مؤسسة تعاونية كبرى وتتنوع تخصصاتها ما بين تعاونيات إنتاجية واستهلاكية ومالية وإسكانية ورياضية وحتى في مجالات الصحة والتعليم.
البيان