بعثت دولة الإمارات رسالة تفاؤل مهمة للعالم أجمع تؤكد التزامها الراسخ بتحقيق أمن الطاقة العالمي ودفع الجهود الدولية لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة بما يحقق الاستقرار والازدهار الاقتصادي على مستوى العالم.
وجاءت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” لتؤكد نهج الإمارات الدعم لأمن الطاقة حيث قال سموه :” نحن مستمرون كذلك في ترسيخ مكانة الدولة مزوداً موثوقاً للطاقة وداعماً لأمن الطاقة العالمي كونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي”.
وتتبنى دولة الإمارات نهجا يركز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة الهيدروكربونية من خلال الإنتاج المسؤول للنفط والغاز لدفع عجلة التطور والنمو والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي وفي الوقت نفسه العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.
وتستعرض وكالة أنباء الإمارات “وام” في التقرير التالي جهود الدولة في تعزيز الاستثمارات الهادفة لتعزيز سلاسل الإمداد النفطية .. وبينما يتباطأ الاستثمار في مصادر الوقود الهيدروكربوني في بعض مناطق العالم تستمر دولة الإمارات في ضخ استثمارات كبيرة وإنجاز المشاريع الاستراتيجية بهدف ضمان استمرار سلاسل الإمداد النفطية وتعمل على زيادة قدراتها الإنتاجية من النفط والغاز والذي من شأنه أن يضمن استمرار دورها الفاعل شريكاً مسؤولاً وموثوقاً في تأمين إمدادات الطاقة لشركائها حيث تسير الدولة بخطى حثيثة ومدروسة لرفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 .
كما تم توسيع نطاق مشروع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في إمارة أبوظبي الذي يعدُّ أكبر مشروع مسح يشمل مناطق برية وبحرية في العالم في وقت لتنفيذ عمليات مسح واستكشاف شاملة باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتغطية المناطق غير المستكشفة في البر والبحر واستكشاف موارد هيدروكربونية جديدة في إمارة أبوظبي.
ولترسيخ دورها مزوداً موثوقاً للطاقة في العالم على المدى البعيد .. أطلقت أدنوك نيابة عن حكومة أبوظبي الجولتين الأولى والثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية في عامي 2018 و 2019 حيث طرحت مجموعة من المناطق البرية والبحرية الرئيسية بهدف تسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز في أبوظبي.
وضمن الجولات التنافسية وقعت أدنوك عدداً من اتفاقيات الامتياز تم بموجبها ترسية مناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز مما أسهم في توسعة قاعدة امتيازات أبوظبي وتعزيز شراكاتها الدولية الاستراتيجيين الدوليين.
وحققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات النوعية مثل الاكتشافات الجديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل.. إضافة إلى الكشف عن احتياطيات جديدة تقدر بسبعة مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي مما يضع دولة الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز.
ونجحت الإمارات في إنشاء منشآت مخصصة لتخزين النفط في عدد من الدول الآسيوية في إطار استراتيجيتها الاستشرافية لدعم قطاع الطاقة العالمي وتعزيز قدرتها على الاستجابة بشكل فاعل وتنافسي لمختلف سيناريوهات أسوق الطاقة.. إضافة إلى بناء أكبر مشروع منفرد في العالم لتخزين النفط بسعة تبلغ 42 مليون برميل من النفط الخام في إمارة الفجيرة بقيمة 4.4 مليار درهم.
كما أصبح ميناء الفجيرة الذي يستقبل ناقلات النفط العملاقة ويطل على خليج عمان والمحيط الهندي مركزا عالمياً لتصدير النفط والمنتجات المكررة وتزويد السفن بالوقود ليشكل شريانا عالمياً استراتيجياً يضمن تدفق إمدادات النفط .
وواصلت “أدنوك” منجزاتها النوعية بوصفها مجموعة متكاملة من الشركات المتخصصة التي تمارس عملياتها التشغيلية في كافة مجالات قطاع النفط والغاز، بما في ذلك الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتخزين والتكرير والتوزيع وصولًا إلى تطوير مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية.
وبدأت الإمارات أولى استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة منذ 15 عاماً وبفضل رؤيتها الاستباقية استطاعت أن تستشرف التحوّل القادم في مشهد الطاقة، فراهنت على التقنيات والحلول الناشئة والتي أثبتت جدواها مع مرور الزمن.
وتستضيف الإمارات المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” وكانت أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس، وكذلك أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية.
كما تعد الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تدير محطة لإنتاج الطاقة النووية باعتبارها طاقة سلمية خالية من الانبعاثات الكربونية. ومن المتوقع أن تصل قدرة الدولة في إنتاج الطاقة النظيفة والتي تجمع بين الطاقة المتجددة والنووية إلى 14 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتعد دولة الإمارات من ضمن أكبر الممولين الحكوميين للطاقة النظيفة في العالم وتسعى لتعزيز مكانتها المؤثرة في مجال الطاقة المتجددة إلى جانب ريادتها في قطاع النفط كما أكدت عزمها تمويل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية في دول مختلفة حول العالم تقدر سعتها الإنتاجية بآلاف الميجاوات من الكهرباء النظيفة.
كما عززت الدولة ريادتها على مستوى المنطقة في استثمارات الطاقة المتجددة والنظيفة على الصعيدين المحلي والدولي حيث تمتلك دولة الإمارات ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، ولديها استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة وتشمل هذه الاستثمارات تقديم أكثر من مليار دولار أمريكي في شكل منح وقروض لـ 27 دولة جزرية تعاني من شح الموارد وتعد أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.
في إطار نهجها القائم على الابتكار واستباق المتغيرات .. تعمل دولة الإمارات على استكشاف الفرص المختلفة في مجال الهيدروجين باعتباره وقودا واعدا وخاليا من الكربون له سوق محدودة في الوقت الحالي، ونتوقع أن يشكل جزءاً كبيراً من مزيج الطاقة خلال العشرين سنة القادمة.
وتمتلك دولة الإمارات القدرة لأن نصبح مورداً موثوقاً للهيدروجين الأزرق والأخضر حيث تعمل الآن على دراسة جدوى الفرص المتاحة في أسواق التصدير في آسيا وأوروبا.
ضمن جهودها المستمرة لترسيخ ريادة أبوظبي في مجال اقتصاد الهيدروجين النظيف والاستفادة من الطلب العالمي المتنامي على الامونيا الزرقاء منخفضة الكربون حققت أعمال أدنوك في مجال التكرير والتصنيع والتسويق نجاحات كثيرة من ضمنها بيع شحنات تجريبية من الأمونيا الزرقاء “كوقود حامل للهيدروجين” إضافة إلى تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا “الزرقاء”.
وعملت الإمارات على الجمع بين قدرات وإمكانات كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة مبادلة للاستثمار “مبادلة” وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” لشراء حصص في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وسيعمل هذا الاندماج على توحيد أصول الطاقة المتجددة تحت علامة تجارية واحدة يساهم في تحقيق هدف الدولة بالوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام.
وساهمت شركة “مصدر” بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة في مجال الطاقة المتجددة ولعبت دوراً محورياً في تنويع محفظة مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة ومضاعفتها إلى 400% خلال السنوات العشر الماضية.. وساهمت الإمارات مستثمر رئيسي في بعض أكبر مشاريع طاقة الرياح في المملكة المتحدة مثل محطة “دادجون” و”مصفوفة لندن” والتي ساهمت في تعزيز مكانة بريطانيا كسوق عالمي رائد في مجال طاقة الرياح البحرية.
البيان