أكد عدد من كبار التجار والمورّدين، أن سوق الدولة يشهد إقبالاً لافتاً على شراء السلع البديلة للعلامات التجارية العالمية، خاصة في المنتجات الغذائية، بنسبة بلغت 80%، في ظل ارتفاع الأسعار الناجم عن أسباب عالمية، أهمها التضخم والشحن والبترول، ومن دون أن يشكل فارق الجودة أي فارق لدى المستهلك.
وقالوا ل«الخليج» إنه بالرغم من وجود مخزون لمدد تراوح بين 6 أشهر وعام كامل في بعض المنتجات، فإنهم دائمو البحث عن أسواق بديلة، كما أن السلع البديلة تسوّق نفسها ما دامت تمتاز بجودة عالية، تنافس غيرها من المنتجات الأوروبية ذات الأسعار المرتفعة.
كذلك الحال بالنسبة لخبراء سوق التجزئة والاقتصاد، الذين توقعوا أن تشهد الفترة المقبلة تزايداً في الطلب على السلع البديلة.
أوضح حسام راشد، مستشار قانوني في لجنة موردي سوق الخضار والفواكه المركزي في العوير، أن كبار التجار لديهم عقود سنوية مع شركات الشحن العالمية، ما يسهم في ثبات الأسعار طوال مدة العقود، إلا أن صغار التجار معرضون للتأثر بارتفاع أسعار الشحن، لافتقادهم عقوداً طويلة الأجل.
وتابع أن كبار المورّدين لديهم مخزون استراتيجي من الخضراوات والفواكه، يكفي لمدد تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل للتفاح، و6 أشهر للبطاطا والبرتقال، حيث لم يحدث أي تراجع في الطلب على المنتجات، كونها من السلع الأساسية في كل بيت، ولا يمكن الاستغناء عنها، حيث إن السلع البديلة تسوّق نفسها ما دامت تمتاز بجودة عالية تنافس غيرها من المنتجات الأوروبية ذات الأسعار المرتفعة.
وقال راشد إن نسبة الطلب على المنتجات البديلة ارتفع إلى 80%، والتجار عمدوا إلى توفير منتجات بديلة ذات جودة عالية، من أسواق إيران بأسعار تنافسية مقارنة مع منتجات الأردن وسوريا ومصر، يجري توزيعها على جميع منافذ الدولة، منها طماطم، خيار، باذنجان، ملفوف، فلفل، بطيخ وشمّام.
الخليج