أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «ملتقى المتعامل أولاً» وهو عبارة عن جلسات افتراضية تنظم بشكل أسبوعي للإجابة عن استفسارات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل من المواطنين، والرد على ملاحظاتهم المتعلقة بتشريعات سوق العمل وإجراءات الحصول على خدمات الوزارة والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم، وذلك بهدف تعزيز مبدأ التواصل المباشر بين الوزارة والقطاع الخاص.
ويتناول الملتقى موضوعات تستهدف التوعية بقرارات التوطين والبرامج والامتيازات التي يوفرها «نافس» لتعزيز دمج مواطني دولة الإمارات في القطاع الخاص، وذلك مع اقتراب موعد تحقيق مستهدفات التوطين التي أقرتها الوزارة لشركات القطاع الخاص في يناير 2023، إلى جانب موضوعات تتعلق بعلاقات العمل والتفتيش والإجراءات والقرارات المنفذة لقانون تنظيم علاقات العمل والتوعية بالحقوق والواجبات.
وقال سيف السويدي، وكيل الوزارة لشؤون التوطين: «يأتي تنظيم الجلسات النقاشية الافتراضية في إطار حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المتعاملين، والاستماع للملاحظات ووجهات النظر والمقترحات المختلفة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة، بما يتماشى مع التزام الوزارة بتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز قدراتها ومهاراتها وإمكاناتها للمساهمة في زيادة متانة الاقتصاد الوطني، إضافة لجاذبية وقدرة سوق العمل في الإمارات على استقطاب نخبة المواهب المحلية والعالمية المؤهلة للمساهمة في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وترسيخ تنافسية الدولة على الخارطة العالمية».
وأضاف: «تمثل الجلسات المقامة أسبوعياً منصة تفاعلية من شأنها تعزيز الحوار البنّاء وزيادة الوعي حول تشريعات سوق العمل في الدولة بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال في الدولة».
من جانبه، قال خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة: «تعتبر هذه الجلسات جزءاً من المشاركة الرقمية التي تعتمدها حكومة دولة الإمارات والتي تشهد تحولات كبيرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعزيزاً لمكانتها بمصاف الدول المتقدمة».
وأكد الخوري سعي وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو توعية المتعاملين عبر مختلف قنوات التواصل وتلبية احتياجاتهم والوقوف على التحديات وذلك انطلاقاً من حرصها على التواصل الدائم والمباشر مع القطاع الخاص وفتح المجال لمختلف مكونات سوق العمل لإبداء الآراء والاقتراحات التطويرية للخدمات، وكذلك الرد على الاستفسارات ومعالجة الشكاوى بما ينسجم مع قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما.
الخليج