أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن الحصول على شهادة «عدم ممانعة» من الهيئة يُعد شرطاً أساسياً لممارسي النشاط الإلكتروني في ثلاث حالات هي: تطبيقات الهواتف المحمولة، والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي أو ما يُعرف بـ«التجارة الاجتماعية».
الأنشطة المسموحة
وأوضحت الهيئة في تقرير حديث أصدرته أمس، حول التجارة الإلكترونية، أن الأنشطة المصرح بها للحصول على شهادة «عدم ممانعة» لممارسة النشاط الإلكتروني تشمل جميع الأنشطة المصرح بها المدرجة من قبل الجهات المعنية بإصدار التراخيص، مشيرة إلى أن شهادة «عدم الممانعة» يتم الحصول عليها مجاناً دون أي رسوم، كما أن إصدارها يتطلب يومي عمل.
«عدم ممانعة»
وأضافت «تنظيم الاتصالات» أنه يحق للأفراد والشركات والمؤسسات التي تمارس النشاط على الإنترنت مثل التجارة الإلكترونية، والأعمال الإلكترونية التي توفر الخدمات والمنتجات عبر الإنترنت، طلب شهادة «عدم ممانعة» لممارسة النشاط الإلكتروني.
وشدّدت على أنه في حال كان الموقع الإلكتروني لأحد الممارسين ينتهي بنطاق «com.» أو «net.»، أو غيره، فلابد له من الحصول على اسم نطاق «ae.» وربطه بالموقع الأصلي، مؤكدة أن أحد شروط شهادة «عدم الممانعة» لممارسة النشاط الإلكتروني، هو توافر موقع إلكتروني ينتهي بنطاق «ae.».
الهواتف المحمولة
ولفتت الهيئة في الوقت ذاته إلى أن ممارسي النشاط الإلكتروني على تطبيقات الهواتف المحمولة لا يحتاجون إلى موقع إلكتروني على نطاق «ae.»، للحصول على شهادة «عدم الممانعة»، لكن ينبغي إرفاق «رابط» التطبيق في طلب «عدم الممانعة»، وفي حال عدم توافره، فإنه ينبغي إرفاق رابط موقع إلكتروني فعّال، مع التأكيد على توفير رابط التطبيق في الموقع الإلكتروني بعد توافره في متجر التطبيقات، في الطلب.
مواقع التواصل
وذكرت «تنظيم الاتصالات» أن أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لا يحتاجون موقعاً إلكترونياً على نطاق «ae.» للحصول على شهادة «عدم ممانعة» لكن ينبغي عليهم إرفاق حساب التواصل الاجتماعي في الطلب.
ونبهت الهيئة إلى أنه إذا كان لصاحب الطلب أكثر من قناة لممارسة النشاط الإلكتروني، فعليه أن يقدم طلباً منفصلاً لكل قناة، وتشمل التواصل الاجتماعي، والتطبيقات، والمواقع الإلكترونية.
الرخصة التجارية
وبينت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن صاحب النشاط الإلكتروني لا يحتاج بالضرورة إلى توافر «رخصة تجارية» لتقديم طلب شهادة «عدم ممانعة» لممارسة النشاط الإلكتروني، مشيرة إلى أنه في حال وجود رخصة تجارية لصاحب النشاط الإلكتروني، فإن الهيئة توصي مقدم الطلب بتحويل حسابه إلى قطاع الأعمال.
وحول ما إذا كان ينبغي على مقدم الطلب، مراجعة الجهة المعنية المصدرة للرخصة قبل تقديم طلب شهادة «عدم ممانعة» لممارسة النشاط الإلكتروني، قالت الهيئة إنه لا يشترط مراجعة الجهة المعنية، أما في حال الرغبة في التأكد من أن النشاط يتوافق مع سياسات الجهة المعنية، فإنه يتوجب على مقدم الطلب زيارة الجهة المعنية قبل طلب شهادة «عدم ممانعة» لممارسة النشاط الإلكتروني.
الامارات اليوم