اختتمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية برنامجها التدريبي المتخصّص لمنح صفة الضبطية القضائية لـ 27 من موظفيها يمثلون مختلف الإدارات والأقسام ذات الاختصاص أبرزها قسم الرقابة البيئية، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة ودورها المتمثّل في تطوير منظومتها الرقابية للحد من التجاوزات بأنواعها في القطاع التعديني، وجهودها الرامية لدعم قدرات كوادرها وتمكينهم من أداء مهامهم وفق الضوابط القانونية المحدّدة بما يساهم في تحقيق الاستدامة التنموية وتطوير الأنشطة والأعمال الخاضعة للرقابة.
وأوضح المستشار الدكتور أحمد محمد البكر مقدّم البرنامج التدريبي ماهية الضبطية القضائية والأحكام التي تتصل بها وإجراءات تطبيقها، كما تناول حيثيات الضبط القضائي والمعرفة القانونية التي تضمن تنفيذ المفتشين للمهام المخوّلين بها وفق الآليات والضوابط المنصوص عليها بالقانون وكيفية تطبيق الإجراءات السليمة بشكل مهني وقانوني.
وأشار سعادة المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة إلى أهمية هذا البرنامج من حيث دعم مهارات المفتشين وفرق العمل الميدانيين لتعريفهم بالمستجدات التي تطرأ على التشريعات والقوانين لتطبيقها على الوجه الأكمل، بما يجعلهم قادرين على النهوض بأداء المؤسسة ضمن نطاق اختصاصاتهم إلى جانب تعزيز أهمية القانون ودوره كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.
وام