ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلـس إدارة المصرف المركزي والذي عقد امس في قصر الوطــــن في العاصمة أبوظبي.
حضر الاجتماع نائبا رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، معالــي عبد الرحمن صالح آل صالح،ومعالي جاسم محمــد الزعابـي، ومعالي خالـــد محمـد بالعمى
محافظ المصرف المركزي، وأصحاب الســعادة أعضاء مجلس الإدارة يونــس حاجي الخوري، وســامي ضاعـــن القمــزي، والدكتور علـي محمد الرميثي، وسيف حميد الظاهري مساعد المحافظ .
واطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على جدول أعمال الاجتماع، وناقش المواضيع المطروحة من مختلف دوائر المصرف المركزي ومجريات تنفيذ الخطط والمشاريع للمرحلة المقبلة بما يتماشى مع التطلعات الاقتصاديّة والمســـتقبليّة للدولة واتخذ القرارات اللازمة بشــأنها.
واستعرض المجلس برنامج تحوّل البنية التحتيّة المالية للقطاع المالي والتأمين في الدولة والمبادرات ذات الصلة.
وضمن خطط المصرف المركزي لزيادة نسب التوطين ودعم الكوادر الوطنية، أشاد سمو الشيخ منصور بنزايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي بجهود بنك الإمارات دبي الوطني في وصوله لنسبة 70% في توطين الوظائف القيادية بما يتماشى مع مبادرات وأهداف واستراتيجية المصرف المركزي لتوطين الوظائف الحيوية.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة مستجدات مبادرة المصرف المركزي فيما يخص برنامج التوطين في القطاعات المصرفيّة والمالية والتأمين، والإحصائيات والمبادرات الرامية لاستحداث وظائف جديدة واستقطاب أفضل الكفاءات، وزيادة نسب التوطين في هذه القطاعات، ولا سيما في شركات الصرافة وشركات التمويل.
واطلع المجلس على مستجدات برنامج الاستراتيجيّة الوطنيّة لنظم الدفع، ووافق على إنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات كشركة تابعة للمصرف المركزي، وتحديد نطاق عملها وخدماتها.
واستعرض المجلس آخرالتطورات الخاصة بمنظومة بطاقات الدفع المحلية واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
كما اعتمد مجلس الإدارة إصدار الأنظمة والتشريعات والسياسات الهادفة الى دعم القطاعات الماليّة والتأمين من خلال إصدار الأنظمة ذات العلاقة والتي تشمل النظام المعدل بشأن التأمين التكافلي، ونظام ومعايير حوكمة شركات التأمين إلى جانب نظام ومعايير إدارة المخاطر والضوابط الداخليّة لشركات التأمين.
ووافق المجلس على إنشاء وحدة مستقلة لتسوية الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالقطاع المصرفي وقطاع التأمين ووضع الأنظمة واللوائح الخاصّة بها.
وخلال الاجتماع، اطلع المجلس على طلبات بعض البنوك والمؤسسات الماليّة في الدولة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ضمن الشروط والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي، حفاظاً على الاستقرار المالي في الدولة.
وفي نهاية الاجتماع، أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجهود مجلس إدارة المصرف المركزي وبخطة تحوّل البنية التحتيّة المالية للقطاع المالي والتأمين والمبادرات الهادفــة إلى ضمان الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، داعياً سموه إلى مواصلة العمل بما يحقق أهداف المصرف المركزي ورؤيته لتطوير القطاع المالي.
وام