دشن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشروع «توسعة ميناء خليفة»، بكلفة إجمالية بلغت أربعة مليارات درهم، واستمع سموّه من فلاح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة موانئ أبوظبي»، إلى شرح عن التوسعات التي شهدها الميناء منذ افتتاحه قبل عشر سنوات، وأهم الخطط المستقبلية له، كونه أحد أهم الموانئ في المنطقة.

بعدها قام سموّه، بجولة حول التوسعات الجديدة للميناء والخدمات اللوجستية التي يقدمها في حركة التصدير والاستيراد.  وقال صاحب السموّ رئيس الدولة «إن مشروع توسعة ميناء خليفة أحد المشاريع الوطنية النوعية الذي يشكل إضافة مهمة إلى مرافئ الدولة وخدماتها اللوجستية، ويعزز موقع دولة الإمارات في حركة التجارة العالمية. وميناء خليفة وغيره من موانئ الدولة، رافد مهم من روافد تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه».

حضر التدشين سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، عضو المجلس التنفيذي، وعدد من المسؤولين.

تحول جذري

 ويشكل تدشين رئيس الدولة، لتوسعة ميناء خليفة، إنجازاً آخر تعتز به مجموعة موانئ أبوظبي، ويضاف إلى سلسلة من النجاحات التي حققتها خلال العام الجاري، وتمثلت في إدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وافتتاحها لخطوط تجارية جديدة واستكمالها مجموعة صفقات استحواذ، فضلاً عن إجراء تحول جذري في أعمالها ومحفظة خدماتها، بجانب بناء علاقات وثيقة مع شركاء تجاريين من اقتصادات رائدة وناشئة.

شمل مشروع التوسعة تطوير الرصيف الجنوبي والمنطقة اللوجستية ومرافئ أبوظبي، باستثمار إجمالي وصل إلى أربعة مليارات درهم، ما أسهم في توسيع مساحة الميناء من 243 هكتاراً، إلى 709 هكتارات، في حين زاد طول جدار رصيف الميناء من 2.3 كيلومتر إلى 11.7 كيلومتر.

 وأصبح الميناء بفضل هذا المشروع الطموح يضم 21 رصيفاً، ويتمتع بالإمكانات اللازمة لتقديم خدمات مخصصة إلى قطاعات استراتيجية رئيسية، ما يجعله ضمن أبرز موانئ المياه العميقة في العالم، وبقيمة تقدر بـ 20.4 مليار درهم. يقدم المشروع إضافة مهمة إلى مساعي مجموعة موانئ أبوظبي لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة، لتصل إلى 15 مليون حاوية نمطية، و25 مليون طن من البضائع العامة، بحلول عام 2030.

الخليج