تبدأ حكومة دولة الإمارات اعتباراً من الثاني من يناير 2023، تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في يوليو الماضي، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً.
وتهدف إجازة التفرغ للعمل الحر إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني المستقبلي.
ويشمل القرار الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة مدفوعة الأجر، فيما يمكن للموظف أن يجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية.
وتمثل إجازة التفرغ للعمل الحر التي جاء اعتمادها ضمن مشاريع الخمسين، مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، وإضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.
وقالت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، إن إجازة التفرغ للعمل الحر، تعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال.
وأضافت أن الهيئة عملت على إعداد دليل خاص بإجازة التفرغ للعمل الحر، ينظم آلية وإجراءات منح الوزارات والجهات الاتحادية إجازة التفرغ للعمل الحر، لموظفيها المواطنين الراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة، كما أعدت بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين دليلاً تفصيلياً للمشاريع الاقتصادية والمنشآت التي تسهم في تنشيط اقتصاد الدولة، يتضمن التفاصيل التي تساعد الجهات عند النظر في طلبات موظفيها الحصول على إجازة تفرغ للعمل الحر.
وأشارت مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، إلى أن حكومة دولة الإمارات ستعمل على إطلاق شراكات مع حاضنات الأعمال والشركات الرائدة في القطاع الخاص، لبناء قدرات الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ودعمهم في مجالات ريادة الأعمال، وتأسيس الشركات وإدارتها.
وأوضحت أن الهيئة حرصت على توضيح الضوابط والشروط والإجراءات التي تدعم الجهات الاتحادية عند تقييم طلبات إجازة التفرغ للعمل الحر، لافتة إلى أن الهيئة أعادت هندسة النظم الإلكترونية المعتمدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فيما تم التنسيق مع وزارة المالية؛ لتحديث النظم الإلكترونية المعتمدة للميزانية والرواتب، بما يتوافق مع أحكام القرار.
ويمكن لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين الاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
البيان