أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن الغرامة المقررة على مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير الملتزمة بأسعار الباقات، هي 5000 درهم عن كل حالة، في حال عدم الالتزام بأسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة أو التعاقدات خارج الأنظمة الإلكترونية، وذلك حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 حول عمال الخدمة المساعدة.
وأوضح القانون ولائحته التنفيذية مجموعة من المخالفات والجزاءات الإدارية التي من شأنها زيادة امتثال مكاتب استقدام العمالة المساعدة للقانون، وبما يضمن حقوق أصحاب العمل والأسر التي تتعامل مع المكاتب.
وذكر المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أن غرامة عدم الالتزام بنماذج العقود المعتمدة من قبل الوزارة، هي 5000 درهم عن كل حالة، وكذلك فإن الغرامة على عرض السيرة الذاتية لعامل مساعد مخالف أو عليه شكوى انقطاع عن العمل، 5000 درهم عن كل حالة، وتحدد 5000 درهم غرامة عن كل حالة في حال التعاقد مع عامل مساعد لم يستوفِ الكشف الطبي أو شروط إصدار الإقامة.
فيما حدد القانون ولائحته التنفيذية غرامة 2000 درهم في حال عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين، وكذلك في حال عدم الالتزام برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل، خلال المدة المحدة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل.
وأوضح القانون ولائحته التنفيذية أنه في حال عدم إتاحة العامل المساعد لصاحب العمل خلال المدة المتفق عليها عند استقدامه للعمل من خارج الدولة، يغرم مكتب الاستقدام 100 درهم عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم.
الإمارات اليوم