أعلن بنك الفجيرة الوطني تحقيق أرباح صافية بقيمة 340.4 مليون درهم بنسبة 195.3٪ على أساس سنوي مقارنة بنحو 115.2 مليون درهم في 2021.
وقال البنك، في بيان اليوم إن النتائج تعكس نهج البنك الذي يركز على العملاء منذ فترة طويلة، ونمو الأعمال بجودة جيدة وتعزيز إدارة الميزانية العمومية بدعم من الانتعاش الاقتصادي المحلي المدهش على الرغم من البيئة الجيوسياسية العالمية غير المؤكدة.
وحقق البنك أعلى ربح تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 1.2 مليار درهم بزيادة قدرها 29.4% مقارنة بـمبلغ 955.6 مليون درهم في 2021 مدعوماً بارتفاع صافي دخل الفوائد وصافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وإيرادات الرسوم وإيرادات الصرف.
وسجل البنك أفضل دخل تشغيلي له على الإطلاق بلغ 1.8 مليار درهم بارتفاع قدره 25.8٪ عن 2021، مما يعكس الأداء القوي للأعمال الرئيسية وإدارة الموجودات والمطلوبات في بيئة ارتفاع معدلات الفائدة.
وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة: “سعداء بمجموعة النتائج المتميزة التي حققها بنك الفجيرة الوطني، بعد إن سجل الأداء التشغيلي لعام 2022 شهادة على متانة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا التشغيلية. بالرغم من عام اتسم بالظروف الجيوسياسية المتقلبة وسجل من التضخم وكوارث مناخية، اتسمنا بالمرونه بشكل كاف للتكيف مع الظروف المستجدة وتسجيل نمو قوي.”
وأضاف الشيخ صالح بن محمد الشرقي: “قمنا بزيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 25.8٪ لتصل 1.8 مليار درهم، وهي الأعلى في تاريخ البنك الذي يبلغ 40 عاماً. وبالمثل، ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 29.4٪ لتصل 1.2 مليار درهم. وهذا يدل على قدرة بنك الفجيرة الوطني على التكيف للتنقل عبر بيئة سريعة التغير بشكل فعال ليظهر أقوى من أي وقت مضى.”
وتابع: “تم تكريم بنك الفجيرة الوطني بعدد من الجوائز المرموقة طوال عام 2022، وهذا يرسخ ثقافة الخدمة الاستثنائية والشراكة مع العملاء. يؤمن مجلس الإدارة بالاستثمار المستمر في علامتنا التجارية لتسهيل النمو المستقبلي، وتوليد عوائد مستدامة طويلة الأجل، والحفاظ على قوة رأس المال الكبيرة والاستفادة من الفرص الجديدة الناشئة عن زيادة التركيز على المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما سيزيد من النمو في عام 2023 وما بعده.” ووجه الشكر لعملاء بنك الفجيرة الوطني والمساهمين ومجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الإدارية والموظفين على عملهم الدؤوب وعلى ثقتهم ودعمهم من أجل نجاحنا في عام 2022. وقال /:نتطلع إلى عام مثمر سيطوق عام 2023 بقوة لتحقيق الأفضل”.
وقالت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة : “لقد كان أداؤنا هذا العام قوياً وجديراً بالثناء بفضل وتيرة التعافي الاقتصادي في الدولة. مضى البنك قدماً في تنفيذ خططه الاستراتيجية مدعوماً بكفاية رأس المال القوية والتحسن القوي في جودة الموجودات والنجاح في الاستفادة من التكنولوجيا وتنوع الميزانية العمومية بشكل جيد والذي أدى إلى تحول قوي.
وأضافت القرق: “إن اهتمام القيادة الرشيدة بمعايير إدارة المخاطرة بطريقة متحفظة والتمسك بأعلى الممارسات الأخلاقية وحوكمة الشركات والسعي لتقديم خدمة عملاء متميزة واستثنائية سيضمن استمرار نمونا.”
ونما صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 29.8٪ لتصل 1.2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 941.1 مليون درهم في عام 2021، وارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 14.2٪ لتصل 393.3 مليون درهم مقارنة بمبلغ 344.3 مليون درهم في 2021.
وسجل البنك دخلاً قياسياً من إيرادات صرف العملات الأجنبية والأدوات المالية المشتقة بقيمة 181.4 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت 58.8% مقارنة بمبلغ 114.2 مليون درهم في 2021، واستقرت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية عند 18.8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 42.3 مليون درهم في 2021.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 18.9%، مما يعكس استثمارات بنك الفجيرة الوطني في أعماله، وأنظمته، وبنيته التحتية، وموظفيه. وتتضمن هذه الاستثمارات مجموعة من مبادرات الرقمنة لزيادة تعزيز تركيزنا على خدمة العملاء الاستثنائية من خلال التطبيقات الرقمية والابتكار. ومع ذلك، تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات لبنك الفجيرة الوطني لتصل 31.9٪ مقارنة بنسبة 33.7٪ في 2021، بعد تحقيق مزيد من التحسينات في الانتاجية. وهذا يدعونا للمضي قدماً ومواصلة الاستثمار في قدراتنا التكنولوجية وتعزيز تجربة العملاء.
وقام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات انخفاض بقيمة 896 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 840.4 مليون درهم في عام 2021. وخلال العام، انخفض احتياطي انخفاض القيمة لدى البنك بنسبة 11.3٪ ليصل 168.2 مليون درهم مقارنة بمبلغ 189.7 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2021. وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية (بما في ذلك احتياطي انخفاض القيمة) لتصل نسبة 110٪ مقارنة بـنسبة 87٪ كما في 31 ديسمبر 2021.
وارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 5.1٪ لتصل إلى 26.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 25.6 مليار درهم في نهاية عام 2021، وارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 45.2٪ حيث كانت 4.4 مليار درهم بنهاية عام 2021 لتصل 6.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022، مما يثبت توزيع جزء من السيولة الفائضة في محفظة استثمار عالية الجودة لزيادة قيمة المساهمين.
واستقرت نسبة كفاية رأس المال عند 18.6٪ (نسبة الشق الأول 17.4٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.6٪) مقارنة بنسبة 19.1٪ (نسبة الشق الأول 18٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.8٪) في نهاية عام 2021، ويتم الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند هذا المستوى لدعم قدرة البنك على النمو ومواجهة أي تحديات قد تنشأ عن تطور الاقتصاد العالمي.
وارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 11٪ لتصل 35.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 32.2 مليار درهم في نهاية عام 2021. وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 760.2 مليون درهم عن نهاية عام 2021 بارتفاع بنسبة 4.9٪ لتصل 16.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022. تحسنت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 45.3٪ من إجمالي ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2022 مما خفف من تأثير ارتفاع أسعار المنتجات محددة الأجل على تكاليف الودائع.
وزاد إجمالي الموجودات بنسبة 10.9٪ ليصل إلى 47.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 42.9 مليار درهم بنهاية عام 2021، وتم الاحتفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى الموارد المستقرة عند 72.1%، واستقرت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 24.9٪ وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وام