أُعلن اليوم “الثلاثاء” في اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة عن الربط الثنائي للأنظمة المرورية بين البلدين ضمن منظومة تقنية خليجية، تعزز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل على تعزيز الخدمات المقدمة.
ترأس وفد الإمارات اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، فيما ترأس الجانب البحريني الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.
وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات الشرطية والأمنية بما فيها تفعيل الأنظمة، والربط المشترك للأنظمة الجنائية.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات والعمل المشترك بين اللجان والقطاعات المختلفة بوزارتي الداخلية الإماراتية والبحرينية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ومصالح البلدين الشقيقين، وبما يرتقي بمنظومة العمل الخليجي المشترك.
وقد أُعلن خلال الاجتماع عن استكمال وإطلاق منظومة ربط الأنظمة المرورية بين البلدين ضمن مشروع خليجي متكامل، وذلك بعد استكمال اللقاءات بين اللجان وفرق العمل الفنية في اختيار الشبكات وتبادل وثائق ومتطلبات ربط الخدمات وتجريب المنظومة، وصولاً إلى مرحلة التدشين التي اكتملت اليوم بما يعزز الخدمات الذكية، ويعزز جودة الحياة للمجتمعات الخليجية.
حضر الاجتماع اللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، وعدد من ضباط وزارتي الداخلية الإماراتية والبحرينية.
كما اطلع الوفد البحريني خلال زيارته لغرفة عمليات المساندة الأمنية التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني، على جانب مما تحتويه الغرفة من منظومات متطورة خاصة بدعم متخذي القرار أثناء الأحداث ومتابعة الأنظمة الشرطية، حيث استمع الوفد إلى شرح حول المنصات والنظم التي يتم متابعتها من أجل التقييم الشامل، ومدى تحقيق أهدافها الرئيسة مما يساعد أيضاً في تطوير العمل بصورة علمية، كما اطلع الوفد على ما تحتويه الغرفة من أجهزة ومعدات وأنظمة شرطية ذكية تسهم في توفير البيانات لقطاعات وزارة الداخلية، وتعزز ضمان الاستعداد والجاهزية وسرعة الاستجابة، وتضمن فاعلية الإجراءات باستخدام أساليب مبتكرة تسهم في الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي.
البيان