قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن المصرفي المركزي اتخذ العديد من الإجراءات التي تستهدف التخفيف من تبعات ارتفاع سعر فائدة الأساس (الإيبور) وتأثيراته على فروض الإسكان، تضمنت مدة فترة سداد قروض إلى 30 عاما على ان تتحمل البنوك الفوائد المتبقية على هذه المدة المضافة، بمعني اعفاء العملاء من الفوائد المتبقية غير المغطاة.
وأفاد في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) أن مجلس إدارة المصرف المركزي، عكف في شان التخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين، في إعطاء البنوك مرونة وزيادة نسبة الاقتطاع الشهر لتصل إلى 60% من راتب أصحاب الدخل المرتفع مقابل تحمل البنوك تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة بعد هذا الحد، بمعني اعفاء العملاء من الفائدة المتبقية ضمن نسبة 10% الإضافية.
وتابع معالي محمد بن هادي الحسيني: اما بالنسبة للعملاء من أصحاب ذوي الدخل المحدود، تم السماح للبنوك، بإعادة مد فترة السداد لهم، لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة وبحد اقصي 30 سنة، مع الحفاظ على نسبة الاقتطاع من الراتب عند 50% و30% للمتقاعدين حسب ما هو معمول به حالياً، على ان تتحمل البنوك الفوائد المتبقية بعد هذه المدة، بمعني اعفاء العملاء من الفوائد المتبقية غير المغطاة.
البيان