أطلق مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، بالتعاون مع “صندوق خليفة لتطوير المشاريع”، برنامجاً شاملاً في تنمية الأعمال، تم توجيهه بشكل خاص لأهالي منطقة قدفع، وذلك ضمن مشروع تطوير منطقة قدفع -التابعة لإمارة الفجيرة، والذي يعد أول مشاريع “قرى الإمارات” وضمن استراتيجية المجلس وجهوده الهادفة إلى تطوير المناطق والقرى في الدولة عبر نموذج تنموي مستدام.
ويأتي البرنامج في إطار تنفيذ المسارات التنموية لخطة تطوير” قدفع”، التي تولي أهمية كبيرة للشباب عبر تقديم كل سبل الدعم لهم لتمكينهم من إطلاق طاقاتهم ورفع نسبة مشاركتهم في مختلف مسارات التنمية، بما في ذلك تطوير أفكار مشاريع وأعمال مبتكرة في المجالات كافة، وتوفير الدعم اللازم لتنشيط الأعمال التجارية وخلق الفرص المناسبة للأهالي في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويمثل البرنامج الذي تم تنفيذه من خلال ورشة متقدمة على مدار ثلاثة أيام، فرصة مهمة لرواد الأعمال، من أهالي المنطقة، وبخاصة الشباب، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعلم وتطوير مهارات ريادة الأعمال والابتكار، ليتمكنوا من تحقيق النجاح في مجالات الأعمال المتنوعة والمشاريع الحرفية.
وقال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة: “يأتي البرنامج المتكامل الذي أطلقه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في تنمية الأعمال لأهالي منطقة قدفع، بالتعاون مع “صندوق خليفة لتطوير المشاريع”، ليعكس الأهمية الكبيرة التي تمثلها جهود التنمية البشرية، التي تعد مقوماً رئيسياً وأساساً ومنطلقاً لتحقيق مستهدفات المسارات التنموية والتطويرية كافة ضمن مشاريع “قرى الإمارات”، وكذلك أهمية تطوير المهارات وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لتأسيس وريادة الأعمال، وصناعة الأفكار الملهمة والمبتكرة، القادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، وبما يسهم بشكل إيجابي في توفير سبل استقرار المجتمع والارتقاء بجودة الحياة لكافة أبنائه وشرائحه”.
وأضاف: “تولي الخطط التنموية لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة أولوية كذلك، لإشراك الشباب في المشاريع التنموية كافة، في مختلف قرى الإمارات المستهدف تطويرها، وهو ما يتطلب التركيز على توفير مزيد من البرامج والورش والدورات التدريبية التي تتيح لأفراد هذه الفئة استكشاف الفرص وبناء وتطوير أدواتهم ومهاراتهم، من أجل المشاركة النوعية والفعالة في جهود تنمية مجتمعاتهم”.
– أربعة مسارات.
واشتملت الورشة على أربعة مسارات رئيسية، تضمنت بالإضافة إلى برنامج ريادة الأعمال، مهارات تطوير الأفكار المبتكرة والملهمة التي تدعم إنجاز مشاريع ذات إضافة نوعية لبيئة الأعمال، وآليات إعداد خطة العمل المناسبة للمشاريع، فضلاً عن المقومات الرئيسية للإدارة المالية الناجحة للأعمال والمشاريع.
واستهدف برنامج تنمية ريادة الأعمال لأهالي منطقة قدفع، تعزيز الوعي بثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين أهالي المنطقة، وتعريفهم بأهميتها في تنمية المجتمع وخلق فرص عمل جديدة، وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتأسيس وإدارة الأعمال الصغيرة والمشاريع الحرفية بنجاح.
– شبكة مهنية داعمة.
كما قدم البرنامج أيضاً دعماً فنياً واستشارات متخصصة للمشاركين لمساعدتهم على تطبيق المفاهيم والأدوات التي تم تعلمها خلال البرنامج، وتشجيعهم على تطوير فكرة مشروع ريادي مبتكر يحقق مستهدفات أعمالهم ومشاريعهم، ويعزز التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى توفير فرص التواصل والتعاون بين المشاركين لتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة وتكوين شبكة مهنية داعمة.
– استثمار الفرص في قدفع.
ويسهم برنامج تنمية ريادة الأعمال لأهالي قدفع في تعزيز روح المبادرة والإبداع بين أهالي المنطقة، وتحفيزهم للتفكير بشكل إيجابي والتحلي بالقدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى خلق واستثمار فرص عمل محلية، وتعزيز الاقتصاد المحلي في المنطقة من خلال تأسيس المشاريع الصغيرة، وتطوير المهارات الشخصية والمهنية للمشاركين، مثل التخطيط، والتنظيم، والاتصال، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات وتوقعها، واستباقها عبر رؤى استشرافية تستوعب التحولات والمتغيرات الاقتصادية المختلفة.
كما يسهم البرنامج أيضاً في تعزيز ثقة المشاركين بأنفسهم وقدرتهم على تحقيق النجاح في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز روح العمل الجماعي والتعاون في المجتمع المحلي، كما يمثل دعماً لجهود التنمية المستدامة في منطقة قدفع من خلال تعزيز ريادة الأعمال المحلية وتحفيز الابتكار وتنمية الموارد المحلية، بما يشكل إسهاماً مباشراً في تعزيز قدرات الأهالي هناك في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وينعكس بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ويسهم في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام.
– استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.
ويأتي مشروع تطوير منطقة “قدفع” ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2022 – 2026 الرامية إلى تحقيق النمو المستدام في المناطق البعيدة في الدولة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق الاقتصادات المصغرة.
يذكر أن “مشروع قرى الإمارات” شهد توقيع اتفاقيات مع شركاء رئيسين للمساهمة الاجتماعية في دعم المشروع ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الأخيرة، من أجل تطوير الخدمات والمرافق في القرى لتكريس مكانتها كوجهات سياحية وثقافية وتراثية توظف الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.
وام