عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعاً برئاسة وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، عبدالله بن طوق المري، وناقشت آليات تطبيق سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية في أسواق الدولة، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتتضمن هذه السياسة منع أي زيادة في أسعار تسع سلع استهلاكية أساسية دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة، وهي «زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح»، فيما تخضع أسعار بقية السلع لآليات السوق والعرض والطلب. وكشفت اللجنة عن ارتفاع نسب امتثال منافذ البيع والجمعيات التعاونية فيما يخص أسعار البيض والدواجن إلى نحو 95%.
وأكد عبدالله بن طوق المري، أن «الدولة بفضل توجيهات قيادتها قطعت أشواطاً واسعة في تطوير تشريعات وسياسات متكاملة لحماية المستهلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة».
وأضاف أن «اللجنة ناقشت مجموعة من القرارات والسياسات الداعمة لتعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة، والارتقاء بها لمستويات جديدة، إذ تم بحث آليات تطبيق سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية، بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والتي تهدف إلى تعزيز تنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، بما يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات التجارية، وتدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة».
وأشار إلى أهمية الدور البارز والحيوي لدوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة السبع بما يخص إنفاذ سياسة تسعير السلع الأساسية الاستهل
الامارات اليوم