أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، صباح اليوم عن إطلاق باقة “أسرتي” بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية باعتبارها الجهة الممكّنة للتحول الرقمي في دولة الإمارات.
وتتضمن باقة “أسرتي” خدمات استباقية تلقائية وتكاملية متنوعة تقدم للمواطنين المقبلين على الزواج ابتداءً من عقد القران مروراً بخدمة فصل الزوجين من خلاصة القيد وإنشاء خلاصة قيد جديدة لهما، فضلاً عن خدمات الدعم السكني ومجيء المولود وصولاً لبلوغ الطفل مرحلة الدراسة وحجز المقعد الدراسي، وكل ذلك بشكل استباقي أي قبل أن يتم طلب الخدمة، ومن دون تحميل أية وثائق.
ويبلغ عدد الخدمات المتضمنة في المرحلة الحالية من باقة “أسرتي” 16 خدمة تقدم لمواطني دولة الإمارات من دون طلبها أو تعبئة طلبات الحصول عليها، ومن دون تحميل أية وثائق، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع 33 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة.
وقد تمت عملية الربط من خلال الرابط الحكومي للخدمات (GSB) الذي طورته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية كأحد ممكنات الحكومة الرقمية، ومن المقرر أن يرتفع عدد الخدمات المقدمة في الباقة بعد اكتمالها إلى 79 خدمة يتشارك في تقديمها 185 جهة ومؤسسة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وبين تلك الجهات.
وأشار معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة إلى أهمية باقة “أسرتي” باعتبارها تجسيداً لجيل جديد من الخدمات الحكومية الاستباقية، التي تقوم على تقديم الخدمات بشكل استباقي للمتعاملين دون طلبها أو تعبئة بيانات الاستمارات الخاصة بها أو تحميل أية وثائق، حيث يحصل المواطن على تلك الخدمات بشكل استباقي من خلال منصة “أسرتي” على الموقع الإلكتروني Usrati.gov.ae بمجرد حلول موعدها وقبل طلبها، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد ويرفع من مستوى سعادتهم ويحقق تطلعاتهم وأحلامهم.
وأوضح معاليه أن باقة “أسرتي” تأتي في سياق حرص الهيئة على الاستجابة السريعة لتوجيهات القيادة الحكيمة المتعلقة بتطوير الخدمات وتقديمها بشكل استباقي دون طلبها وإسعاد المواطنين وتحسين جودة حياتهم، كما أنها تجسد مبادئ وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل الثمانية، وتنطلق من توجهات ورؤية استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، كما تسهم في تمكين متطلبات وأهداف رؤية نحن الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071، حيث تدعم مخرجات باقة “أسرتي” ريادة الدولة وتعزز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً في مجال الخدمات الحكومية والتي تقدم تلقائياً مجموعة من الخدمات بصورة استباقية وتكاملية دون أية طلبات أو وثائق يتم تقديمها بواسطة المتعاملين.
وأضاف معاليه قائلاً: “بفضل دعم قيادتنا الحكيمة، وإخلاص العاملين في الهيئة والتعاون البناء والمثمر الذي يقدمه شركاؤنا في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، استطعنا تشييد منظومة خدمات رائدة ومتطورة تلبي احتياجات المتعاملين وتسهم في إسعادهم وتحسين جودة حياتهم، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة وريادتها في المحافل العالمية والمؤشرات الدولية”.
وأشار معالي علي محمد الشامسي إلى أن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة مرت بمراحل عدة بداية من الخدمات الورقية التي تستغرق وقتاً لإنجازها ثم الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدم على مدار الساعة، ثم الخدمات الاستباقية التي تقدم للمتعاملين قبل طلبها، موضحاً أنه في ظل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا وقدرة الهيئة المتنامية على توظيف التطبيقات التكنولوجية، انتقلت خدمات الهيئة إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الخدمات التلقائية “قبل الطلب”، حيث يتم تصميم الخدمات وتقديمها، بناءً على نماذج التنبؤ الخاصة باحتياجات المتعاملين المستقبلية واستخدام البيانات بطريقة تمكن الهيئة من معرفة متعامليها والخدمات المستقبلية التي يحتاجونها والمبادرة بتقديمها للمتعامل قبل بطلبها.
وتتضمن رحلة المتعامل المواطن في المرحلة الحالية من باقة “أسرتي” مجموعة من الخدمات الاستباقية تعكس المفهوم الحقيقي لجودة الحياة وتقدم بشكل استباقي دون طلبها، حيث تشمل تلك الخدمات توثيق عقد القران، وإصدار أو تحديث خلاصة القيد الإلكترونية، ومنحة الزواج، وبيانات الراتب والأراضي والأملاك، والدعم السكني، والحمل ومواعيد المراجعات الطبية، ومواعيد التطعيمات.
وأضاف أن مكونات باقة “أسرتي” تتضمن جميع الخدمات المتضمنة في باقة “مبروك ما ياك” التي طورتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والتي تشمل استخراج شهادة الميلاد والهوية وإصدار جواز السفر وإضافة الطفل في خلاصة القيد، والعلاوة الاجتماعية والتفعيل التلقائي لإصدار وتجديد البطاقة الصحية وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة، وإضافة علاوة الطفل، وعرض استبيانات النمو، لحين بلوغه سن الدراسة وحجز المقعد الدراسي له في الحضانات والمدارس الحكومية.
وذكر معاليه أنه من الجهات الأخرى التي شاركت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تصميم وتقديم خدمات المرحلة الحالية من باقة “أسرتي”، المجالس التنفيذية، الحكومات الرقمية والإلكترونية بالإمارات المختلفة، الصحة ووقاية المجتمع والعيادات التابعة لها، الهيئات الصحية، تنمية المجتمع، وزارة العدل، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، شركة الاتحاد للمعلومات الإئتمانية، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، دوائر الموارد البشرية المحلية، دوائر الأراضي والأملاك، برامج الإسكان، المحاكم ودوائر القضاء والحضانات الخاصة.
من جهته، أكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، خلال الكلمة الافتتاحية لحفل إطلاق باقة الخدمات الجديدة الذي أقيم في فندق ركسوس مارينا بأبوظبي، أن تدشين باقة خدمات “أسرتي”، هو خطوة جديدة تخطوها دولة الإمارات نحو ترسيخ المفهوم الحقيقي لجودة الخدمات والحياة، حيث تمثل هذه النوعية من الخدمات التكاملية طليعة جيل جديد من الخدمات الاستباقية الحكومية التي يتشارك في تقديمها العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتقدم للمتعاملين دون طلبها بناءً على دراسات دقيقة لاحتياجات المواطن المستقبلية، بما يسهم في بناء مستقبل الخدمات الحكومية على أسس صحيحة تجسد توجهات القيادة، وتلبي طموحات وأحلام أفراد المجتمع.
وأشار سعادته إلى أن باقة “أسرتي” تستهدف تقديم خدمات متنوعة للمواطن منذ لحظة الولادة وحتى مراحل متقدمة من العمر، حيث تتضمن في المرحلة الحالية 16 خدمة استباقية، يتشارك في تقديمها 33 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، من خلال الربط الإلكتروني، وتم تصميم تلك الخدمات عبر 7 ورش تصميم مشترك، وشارك في تصميمها أكثر من 100 متعامل ومتعاملة يمثلون المراحل العمرية المختلفة للمواطنين المستهدفين.
وأوضح أنه من المقرر أن يرتفع عدد الخدمات التي تقدم ضمن باقة “أسرتي” باكتمال مراحلها إلى 79 خدمة يتم تقديمها تلقائياً للمواطنين دون طلبها أو تقديم وثائق بمجرد حلول موعدها، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع 185 جهة حكومية وخاصة في كافة إمارات الدولة.
ولفت إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تعتز بدور الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة في تصميم وتطوير وتقديم خدمات “باقة أسرتي”، مشيراً إلى أن شراكة الهيئة مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالخدمات التي تشملها الباقة كان له أكبر الأثر في خروج باقة “أسرتي” للنور بهذا الشكل المشرف والريادي، حيث حرص الجميع على إنجار المهام المطلوبة في جميع مراحل تنفيذ الباقة في المواعيد المقررة ووضع الحلول السريعة للتحديات التي واجهت فرق العمل.
وأضاف سعادته: “تتطلع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لمزيد من التعاون والربط مع كافة الشركاء، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي هي جزء من أهداف دولة الإمارات، وما أحوجنا اليوم لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب في مجال تقديم الخدمات، لتكون تلك المعارف والخبرات زاداً ومعيناً تستفيد منه الأجيال القادمة في تطوير منظومة الخدمات والاستجابة للمتغيرات والمستجدات وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات”.
من جانبه قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “تمثل مبادرة “أسرتي” محطة مهمة على طريق الانتقال من الحكومة الرقمية إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي تتضافر فيها جهود المؤسسات كافة لتحقيق وعد حكومة دولة الإمارات الذي ينص على أن أولوية الإنسان من خلال تقديم الخدمات عبر قنوات موحدة ومتناسقة ضمن تجربة سلِسلة واستباقية تعزز سعادة المواطنين وتسهم في تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031. ومن أهم ما يميز هذه الباقة أنها ثمرة للشراكة الشاملة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالإضافة للقطاع الخاص، كما تمتاز الباقة باعتمادها على انسيابية تدفق البيانات بين العديد من الجهات استناداً إلى البنية التحتية الرقمية التي تشكل الأرضية الصلبة للتحول الرقمي على المستوى الوطني”.
ومن جانب آخر أكد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن ابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية وفق باقات خدمية متكاملة يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تطوير منهجيات العمل الحكومي وصولاً لأفضل نموذج بما يواكب متطلبات المستقبل وتحقيق ريادة الدولة عالمياً في مجال تقديم الخدمات.
وقال ابن طليعة: “إن إعلان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق خدمات باقة “أسرتي”، التي تتضمن خدمات استباقية تلقائية ومتكاملة وتقوم على تطلعات أفراد المجتمع ورؤيتهم التطويرية للخدمات الحكومية، يعكس ريادة وتميز منظومة العمل الحكومي في الإمارات ويسهم في إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة ما يختصر على المتعاملين الجهد والوقت للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة الناس”.
البيان