أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، إطلاق «باقة الإسكان»، التي تستهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتقليص زمن رحلة المتعاملين للحصول على الخدمات الإسكانية عبر قناة موحدة، من خلال الربط مع الجهات المعنية بإصدار الوثائق اللازمة للتقديم على الخدمات الإسكانية، بما يسهم في إسعاد المواطنين.
وتتيح الباقة التي يمكن التقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والبنية التحتية (WWW.MOEI.GOV.AE)، التقديم على طلب المساعدة السكنية إلى الوزارة، التي بدورها تتكفل بالحصول على الوثائق المتعلقة بالشركاء في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، الأمر الذي قلص رحلة المتعامل، من خلال تقليل عدد الخدمات والمستندات المطلوبة التي يحتاجها المتعامل بنسبة تصل إلى 50% كمرحلة أولى.
وتشمل الجهات التي تم الربط معها ضمن المرحلة الأولى من «باقة الإسكان»، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبلدية الفجيرة، وبلدية دبا، إضافة إلى بلدية رأس الخيمة، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، إلى جانب بلدية أم القيوين، ودائرة التخطيط العمراني في أم القيوين، فيما سيتم الربط مع المزيد من الجهات خلال المرحلة الثانية من المشـروع.
وتقلص الباقة الوقت والجهد، وتسهل عملية الحصول على الإسكان بشكل سلس ومريح على المستفيدين، من خلال تبسيط العمليات، وتقديم خدمات متكاملة، بما يعكس التزام الدولة تطوير قطاع الإسكان، وتحقيق استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية وجودة الحياة والاستدامة الإسكانية.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي: «تبذل الوزارة جهوداً لافتة في عملية تطوير خدماتها، عبر ابتكار جيل جديد من الخدمات النوعية للمتعاملين، ما يحقق سعادتهم وجودة دورة إنجاز معاملاتهم، وريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية، وإن هذا التطوير يتواكب مع تطلعات القيادة التي تضع المتعاملين في أولوية اهتماماتها بأجندة العمل الحكومي».
وأضاف: «الباقة التي تمثل أحد مخرجات مجالس المتعاملين، تعتبر نموذجاً متميزاً للتعاون بين المؤسسات الاتحادية والمحلية للدولة، يعكس التزام الدولة تحقيق رؤية التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع، وأن الباقة الإسكانية تدعم سعي حكومتنا إلى تسريع تحقيق مستهدفات الإسكان الوطني ضمن رؤية (نحن الإمارات 2031)، التي تتطلب جهوداً نوعية مضاعفة، تسهم في إنجاز التطلعات الحكومية للـ50 عاماً المقبلة في قطاع الإسكان الذي يعد أحد القطاعات الحيوية».
من جانبه، أوضح مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري، أن الباقة الإسكانية تأتي استكمالاً لجهود الدولة في تحقيق الاستقرار الأسري، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة، التي تدرك دائماً ضرورة توفير المسكن الملائم، بما يلبي طموحات الأسرة الإماراتية في الحياة الكريمة والآمنة لهم.
الإمارات اليوم