تطلق النيابة العامة للدولة، يوم 11 أكتوبر الجاري ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية الذي يعقد تحت عنوان: “جرائم غسل الأموال القائمة على الأصول الافتراضية”، وتنظمه “النيابة” في إطار استعداداتها للقمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة التي ستنعقد مطلع العام المقبل.
ويستهدف الملتقى دراسة وتحليل اتجاهات الجرائم المالية، إضافة إلى استطلاع الخطوات الاستباقية الوقائية التي يمكن تبنيها بناء على السيناريوهات والاتجاهات العالمية الحديثة والمستقبلية.
كما يستهدف الملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية بأشكالها كافة، ودراستها بتعمق لطرحها ضمن مواضيع القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة.
ويستضيف الملتقى نخبة من المتحدثين من النيابة العامة للدولة، الجهة المنظمة للحدث، إضافة إلى متحدثين من هيئة الأوراق المالية والسلع، ومجلس الأمن السيبراني، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والنيابة العامة في دبي، وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، فيما يحضره مجموعة من المختصين والمعنيين من الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.
ويعد الملتقى فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة الجرائم المالية بشتى أنواعها، لاسيما القائمة منها على الأصول الافتراضية، حيث سيناقش الخبراء تطور الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية، لتسليط الضوء على كيفية تحقيق توازن بين التطورات التكنولوجية وضمان الأمان المالي، إضافة إلى إعداد تصورات للسيناريوهات المستقبلية لتحديات أمن المعلومات في القطاعين المالي والمصرفي والمخاطر السيبرانية التي تواجههما.
وام