ترأست معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السادسة من منتدى باريس للسلام تحت شعار “التعاون في عالم من التنافس”، والذي عُقد في الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر 2023، بحضور فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، كما شاركت معاليها والوفد المرافق في عدد من الفعاليات التي تم عقدها بالتزامن مع المنتدى، بما فيها المؤتمر الإنساني الدولي للمدنيين في غزة، واجتماع لجنة تنفيذ ميثاق من أجل الناس والكوكب.
ويجمع هذا الحدث السنوي رؤساء الدول والحكومات إضافةً لصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات الدولية بهدف بحث الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه العالم، ويُناقش 4 أولويات رئيسية هي حماية الكوكب والأفراد، وضمان الثقة والسلامة في العالم الرقمي، ومعالجة أوجه عدم المساواة وتسريع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى السلام وبناء عالم أكثر أمانًا.
وقالت معالي الكعبي في هذا الصدد: “إن منتدى باريس للسلام يساهم في توفير حلول فاعلة ومستدامة للتحديات المشتركة بين الدول مثل التغير المناخي، والفجوة الرقمية والاقتصادية بين الدول والمجتمعات، خاصةً في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها العالم وتداعيات النزاعات على مختلف القطاعات، والتي تحتم إيجاد حلول لهذه التحديات من خلال التعاون والعمل الجماعي والتفاهم المشترك”.
وأكدت معاليها حرص دولة الإمارات على العمل مع كافة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات بشكلٍ فعال، وتبني حلول مبتكرة لمعالجتها وتحويلها إلى فرص للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم، وهو نهج راسخ لدى الدولة.
مؤتمر إنساني دولي
كما شاركت معاليها في المؤتمر الإنساني الدولي للمدنيين في غزة، والذي تستضيفه باريس بمبادرة من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات لبحث الوضع الإنساني الحرج الذي يواجهه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وحشد الجهود من كافة الجهات الفاعلة والمعنية بتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع، بما فيها الدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية الناشطة في قطاع غزة.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز جهود حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والحصول على المساعدات الإغاثية في قطاع غزة، وتلبية الاحتياجات في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والغذاء، بالإضافة إلى دعم عمل الجهات والمنظمات الدولية العاملة ميدانيًا في القطاع.
وأكدت معاليها خلال مشاركتها في المؤتمر على موقف دولة الإمارات الثابت في ضرورة إعطاء الأولوية العاجلة لوقف التصعيد وحماية المدنيين في غزة، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى القطاع بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق، مع التشديد في نفس الوقت على أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة، وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.
وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات حريصة على ضرورة توفير كافة سُبل الدعم للمدنيين في غزة، والتضامن مع الأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل)، وهو ما انعكس في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها.
وأضافت معاليها: “منذ بداية الأزمة سارعت دولة الإمارات إلى تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق، فقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في 10 أكتوبر بتقديم مساعدات بمبلغ عشرين مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق، كما وجه سموه بتاريخ 1 نوفمبر بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، وفي 6 نوفمبر أمر سموه بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع”.
وأشارت معاليها إلى أنه في 13 أكتوبر، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات عاجلة بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق “مبادرات محمد بن راشد العالمية”.
وأضافت معاليها: “أطلقت دولة الإمارات في 13 أكتوبر حملة “تراحم من أجل غزة وتهدف إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع في الدولة، لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق”.
لجنة تنفيذ ميثاق من أجل الناس والكوكب
وشاركت معاليها أيضًا في اجتماع لجنة تنفيذ ميثاق من أجل الناس والكوكب على المستوى الوزاري، والذي يضم ممثلي دول وحكومات ومنظمات ذات علاقة في إطار التحضير للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وفي أعقاب قمة “ميثاق التمويل العالمي الجديد”، التي عقدت على مدار يومي 22 و23 يونيو الماضي في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي، وذلك بهدف تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموًا، وتيسير الحصول على السيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.
ويهدف اجتماع اللجنة إلى البناء على مخرجات القمة وتعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول، ومن خلال خارطة طريق معتمدة من جميع الأطراف المعنية.
البيان