كثّفت دولة الإمارات جهودها في مواجهة تداعيات التغير المناخي وحماية البيئة، عبر عمل مؤسسي ممنهج شمل جميع المجالات، سعياً للوصول إلى متطلبات الاستدامة وتحقيق الحياد المناخي وتقليل الانبعاثات، ضمن سلسلة متواصلة من المبادرات والقرارات على مدى السنوات الماضية، حققت من خلالها الريادة في مجال العمل المناخي، لا سيما وهي تستعد لاستقبال العالم في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «مؤتمر الأطراف COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
ويعد التمويل المستدام أحد أبرز المحطات في سجل الإمارات الهادف إلى ترسيخ الحلول الصديقة للبيئة، حيث حققت الدولة في هذا المجال إنجازات نوعية وقطعت شوطاً كبيراً على مدى سنوات طويلة، حتى أصبحت من أنشط دول المنطقة في عمليات إصدار الصكوك والسندات الخضراء، واضعة هدفاً استراتيجياً يتمثل في التحوّل إلى مركز عالمي للاستدامة عبر إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأظهرت دولة الإمارات التزامها الراسخ تجاه مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المستدامة، من خلال استخدامها مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المستدامة.
وقد ساهمت الكيانات الرئيسية بشكل كبير في دفع إجمالي المساهمات المصنفة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الإمارات حيث بلغت هذه المساهمات 9.45 مليار دولار، وهو ما يؤكد التزام المنطقة بالتمويل المستدام ودورها الحيوي في معالجة تحديات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المستوى العالمي، وذلك بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.
وقد ظهرت آثار اهتمام حكومة دولة الإمارات بتعزيز الحلول التمويلية المستدامة في كثير من المبادرات عبر إصدار السندات والصكوك الخضراء وتشجيع القروض التمويلية الصديقة للبيئة حتى وصل حجم سوق الصكوك والسندات والقروض الخضراء في الدولة خلال السنوات الماضية إلى ما يقارب 17 مليار دولار أي ما يعادل 62.44 مليار درهم.
وتنسجم جهود الإمارات في مجال الحلول التمويلية المستدامة وإصدار الصكوك والسندات الخضراء مع أهداف محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة «مؤتمر الأطراف COP28».
مبادرات بطابع عالمي
و تعدّ جهود التمويل المستدام والصكوك الخضراء في دولة الإمارات سلسلة متصلة من المبادرات ذات الطابع العالمي التي تستشرف آفاق الحلول التمويلية الصديقة للبيئة، وتضع الاستراتيجيات والخطط التي تضمن استقطاب رأس المال لإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي.
وخلال الأعوام الماضية رسخت دولة الإمارات مكانتها في ميدان حلول التمويل الخضراء، حيث بدأت بإحداث تغيير جوهري في قطاع التمويل وتأسيس شراكات استراتيجية مع أهم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الاستثمار والتمويل، علاوة على وضع السياسات والأطر التنظيمية الملائمة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر للاستثمار في المشاريع الخضراء.
وتنوعت المبادرات التي تبنتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية في مجال التمويل المستدام، وكان من أبرزها إعلان أبوظبي للتمويل المستدام في عام 2019، الذي أضاف دعامة أخرى إلى جهود دولة الإمارات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في الحلول المالية المستدامة من خلال الصكوك والسندات الخضراء، كما شكّل الإعلان منصّة رائدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة لجذب وزيادة الاستثمارات الخضراء والمستدامة، وإتاحة المجال أمام تمويل المشاريع والمبادرات التي تدعم قطاع التمويل المستدام وتخدم رؤية الإمارات وأجندتها الخضراء، ومثّل منطلقاً للمبادئ الإرشادية حول التمويل المستدام لدولة الإمارات المنشورة في عام 2020 وهي المبادرة الأولى من نوعها في ضوء أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى دفع أولويات الاستدامة التي تشكل جوهر أجندة التنمية الاقتصادية للدولة.
وحسب إحصائيات نُشرت مطلع العام الجاري، وصل عدد الجهات التي انضمت إلى «إعلان أبوظبي للتمويل المستدام» منذ إطلاقه إلى أكثر من 117 عضواً، حيث يعمل الأعضاء على إنشاء قطاع تمويل مستدام مزدهر إضافة إلى عقد حوار بناء على مستوى القطاع محلياً ودولياً، الأمر الذي يرسي أسس قطاع التمويل المستدام بما يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي عام 2021 اتخذت سياسة السندات والصكوك الخضراء منحى بارزاً تجلّى في «الإطار الوطني للتمويل المستدام 2021» الذي يعد إطاراً تنظيمياً للصناديق والمحافظ الخضراء والخاصة بالتحوّل المناخي، والسندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة، الأمر الذي شكّل خطوة مهمة لتوجيه رؤوس الأموال لتمويل مشاريع التحول نحو الحياد المناخي، حيث أعلن سوق أبوظبي العالمي، خلال العام الجاري، عن بدء تطبيق الإطار التنظيمي للتمويل المستدام، والذي يعزز مكانة السوق كمركز رائد للتمويل المستدام وبيئة محلية لأنشطة التمويل المستدام.
وتعتبر استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، إحدى أبرز المبادرات التي تبنتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية في مجال التمويل المستدام، والتي تهدف لإنتاج 75 في المئة من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.
وتضمنت الاستراتيجية خمس مسارات رئيسية هي البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء القدرات والكفاءات، وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة.
وقد ارتبط مسار التمويل بإيجاد حلول تمويلية للاستثمار في مجال البحث والتطوير المرتبط بالطاقة النظيفة وتطبيقاتها، حيث اندرج تحت هذا المسار إنشاء «صندوق دبي الأخضر» بقيمة تصل إلى 100 مليار درهم، والذي سيسهم من خلال موارده المالية في توفير قروض ميسرة وأدوات تمويلية لمستثمري قطاع الطاقة النظيفة في الإمارة وبنسب فائدة مخفضة.
وتم بعد ذلك إطلاق إعلان دبي للتمويل المستدام خلال اجتماع الطاولة المستديرة الرابع عشر لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI، والذي عقد بدبي في أكتوبر 2016، بهدف إبراز جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة والتزامها بدعم تحوّلها نحو اقتصاد أخضر ومستدام من خلال إقامة شراكات إستراتيجية مع مؤسسات التمويل الهادفة لإحداث تغيير جذري، ومساعدة المنظمات التي تسهم بنشاط في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة آثار التغير المناخي.
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على تعزيز الوعي المجتمعي لدى القطاعات الاستثمارية بأهمية السندات والصكوك الخضراء، كونها أحد حلول التمويل الفعّالة لتعزيز الاستدامة.
الخليج