أتاحت الهيئة الاتحادية للضرائب للمتعاملين إمكانية إصدار 3 أنواع من الشهادات الضريبية عبر منصة «إمارات تاكس»، وتكون صالحة لمدة عام كامل، ابتداءً من السنة المالية التي يختارها مقدم الطلب.
وأوضحت الضرائب أن هذه الخدمة تتيح الحصول على الشهادة الضريبية لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها، وشهادات الأنشطة التجارية، وشهادة الموطن الضريبي للأغراض المحلية.
وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني: «هناك ثماني خطوات وإجراءات يجب اتباعها للحصول على أي نوع من الشهادات الضريبية الثلاث، وتشمل، الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة «إمارات تاكس»، واستخدام الحساب الحالي على «إمارات تاكس»، أو إنشاء حساب جديد أو ربط الحساب القديم المتعلق بالشهادة الضريبية، واختيار «خدمات أخرى»، وتحديد الرقم الضريبي المتعلق بالطلب أو خيار «بدون رقم ضريبي»، واختيار نوع الشهادة المطلوب، وملء النموذج من خلال دفع رسوم التقديم وبعدها يقدّم للمراجعة، وبعد استلام إشعار موافقة الهيئة على الطلب، يتم دفع رسوم الشهادة».
وأضافت: «في حال وجود نموذج يتطلب اعتماد الهيئة (يعتمد لشهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقيات الضريبية فقط)، أما في حالة قبول النموذج الإلكتروني، فيمكن إرفاقه في الطلب المقدم على موقع الهيئة، على أن يكون موقعاً ومختوماً، وسيتم إرسال النموذج عبر الطلب بعد توقيعه من قبل الهيئة إلكترونياً».
وتابعت: «في حالة قبول النموذج الأصلي، سيتم إرسال النموذج عبر البريد على أن يكون موقعاً ومختوماً، ويتم استلامه بعد التوقيع من مقر الهيئة، بينما يتحمل دافع الضريبة تكاليف إرسال النموذج الخاص واسترجاعه، كما يجب تعبئة النموذج الخاص من قبل دافع الضريبة، وأن يكون مطابقاً للطلب الموجود في النظام الإلكتروني من حيث السنة المالية، الاسم، والدولة المقدم لها».
رسوم الخدمة
وحددت الهيئة رسوم خدمة إصدار الشهادات الضريبية لأغراض الاتفاقيات الضريبية، وتتكون من 50 درهماً رسوم تقديم الطلب، و500 درهم لجميع المسجلين للضريبة، و1000 درهم للأشخاص الطبيعيين غير المسجلين للضريبة، و1750 درهماً للأشخاص الاعتباريين غير المسجلين للضريبة.
وفيما يخص شهادات الموطن الضريبي للأغراض المحلية، فتكون الرسوم، 50 درهماً رسوم تقديم الطلب، و500 درهم لجميع المسجلين للضريبة، و1000 درهم للأشخاص الطبيعيين غير المسجلين للضريبة، و1750 درهماً للأشخاص الاعتباريين غير المسجلين للضريبة
أما شهادات الأنشطة التجارية، فتكون 500 درهم، ويضاف 250 درهماً لكل نسخة مطبوعة من الشهادات.
المستندات المطلوبة
ودعت الهيئة إلى ضرورة تقديم المستندات المطلوبة من أجل الحصول على شهادة الموطن الضريبي لمقدم الطلب، وتشمل المستندات لأغراض الاتفاقيات الضريبية، (في حال كان مقدم الطلب شخصاً طبيعياً)، فسيطلب منه جواز السفر، إقامة صالحة، الهوية الإماراتية، صورة مصدقة من عقد الإيجار، شهادة الراتب، كشف حساب من مصرف محلي يغطي 6 أشهر من السنة المالية ذات الصلة بالطلب، وتقرير الدخول والخروج من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو جهة حكومية محلية مختصة.
وكشفت الهيئة أنه لإثبات مكان الإقامة الدائم، يجب تقديم فاتورة كهرباء، وسند الملكية في حالة وجود ممتلكات خاصة، وفيما يخص مصدر الدخل، فإذا كان العمل الحر، يجب تقديم رخصة تجارية وشهادة حصص، وإذا كان مقدم الطلب يمتلك ممتلكات ويستخدم الأرباح كمصدر للدخل، يجب تقديم عقد إيجار إذا كانت الممتلكات مؤجرة، وإذا كان مقدم الطلب متقاعداً، يجب إرفاق رسالة موجهة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب تفيد بأنه يستخدم مدخراته الخاصة أو السندات أو الاستثمارات مع البنوك، وفي حال كان مقدم الطلب مكفولًا من قبل زوجه أو زوجته، فسيطلب منه شهادة الراتب وإرفاق عقد الزواج أو إثبات دخل من الكفيل.
وقالت الهيئة: «إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، فسيطلب منه الرخصة التجارية، وعقد التأسيس، وإثبات التخويل (من عقد التأسيس أو وكالة قانونية)، وصورة مصدقة من التقرير المالي معتمدة من شركة تدقيق معتمدة، وكشف حساب من مصرف محلي يغطي 6 أشهر من السنة المالية ذات الصلة بالطلب، وصورة مصدقة لعقد إيجار مقر العمل».
وأوضحت «الاتحادية للضرائب»، أنه في حال كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً «جهة حكومية»، سيطلب منه نسخة من مرسوم أو قرار حكومي أو رخصة تجارية، ورسالة طلب صادرة من الشخص (الجهة الحكومية).
الخليج