أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات وجود شرطين لحصول المواطنين على العلاج في الخارج: الأول عدم توافر العلاج الطبي داخل الدولة، والثاني وقوع حالة طارئة أثناء وجوده خارج الدولة، مشيرة إلى أن خدمة العلاج بالخارج تقدم من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وتفصيلاً، أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، بأنه في حال عدم توافر العلاج الطبي للمرضى المواطنين داخل الدولة، توفر حكومة الإمارات عبر جهاتها الصحية المعنية خدمة العلاج في الخارج.
ونصحت مواطني الدولة الذين يرغبون في السفر إلى الخارج للعلاج الطبي لأنفسهم أو لأحد أفراد عائلاتهم، بالاتصال بوزارة الصحة ووقاية المجتمع للاستعلام عن البلد الذي يتوافر فيه العلاج المطلوب.
وأشارت إلى أنه بعد اختيار البلد، يمكن للمواطنين أيضاً الاتصال بالبعثة الدبلوماسية لهذا البلد في دولة الإمارات للحصول على معلومات إضافية حول المؤسسات الطبية المعتمدة.
وعقب الوصول إلى البلد المطلوب، ينصح المواطنون بالبقاء على اتصال مع بعثة دولة الإمارات هناك من خلال خدمة «تواجدي».
ويتم التقديم على خدمة العلاج بالخارج من خلال التطبيق الذكي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع www.mohap.gov.ae.
وتبلغ مدة إتمام خدمة العلاج بالخارج في الوزارة خمسة أيام عمل، فيما تنص الشروط والمتطلبات للموافقة على الخدمة عدم توافر العلاج المناسب في المنشآت الصحية التابعة للوزارة، أو وقوع حالة طارئة أثناء وجود المواطن خارج الدولة.
وتتضمن المستندات المطلوبة لطلب العلاج بالخارج نسخة من تقرير طبي حديث صادر عن مستشفى حكومي في الدولة، ونسخة من جواز سفر المريض، ونسخة من بطاقة هوية المريض، إضافة إلى نسخة من الجنسية (خلاصة القيد).
ولفتت إلى أن الحصول على خدمة العلاج في الخارج من خلال دائرة الصحة في أبوظبي متاح للمرضى الذين لم يعثروا على الرعاية الطبية المناسبة، حيث يمكنهم التقدم للحصول على خدمة العلاج خارج الدولة، وفي حال تعذّر على المريض تقديم طلب العلاج في الخارج بنفسه، يمكن لأي شخص مُخوّل تقديم الطلب بالنيابة عنه، ويصدر قرار اللجنة الطبية خلال أسبوعين، وفي حال تم رفض الطلب يُمكن تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الطبية للعلاج في الخارج في غضون 30 يوماً من تاريخ تغّير حالة الطلب.
وشددت على أن الدولة توفر أفضل الخدمات الصحية ذات الجودة والكفاءة، مع ضمان تمتع جميع أفراد المجتمع بهذه الخدمات، سواء العلاجية أو الوقائية أو التأهيلية، حيث تواظب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية على إعداد سياسات من شأنها حماية الصحة العامة وتنظيم القطاع الصحي في الدولة، بهدف إحداث طفرة هائلة في واقع الخدمات الصحية لتحقيق طموحات المجتمع الإماراتي في ما يتطلع إليه من مستقبل واعد للقطاع الصحي يتصف بالتميز والرقي.
الإمارات اليوم