دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ومملكة كمبوديا حيز التنفيذ رسمياً.
وتستهدف الاتفاقية زيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولتين، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يفوق 92% من السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات.
وتعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا، الخامسة التي تدخل حيز التنفيذ، وتستهدف زيادة القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الدولتين إلى مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وتنطلق الاتفاقية من العلاقات الثنائية المتنامية التي أثمرت عن تجاوز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكمبوديا 300 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ما يعادل الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2022، وبزيادة 30.5% عن الفترة نفسها من عام 2021.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «يمثل بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا خطوة مهمة إلى الأمام ضمن أجندتنا للتجارة الخارجية، ويوطّد العلاقات الثنائية مع شريك قوي في منطقة آسيان التي تحظى بأهمية متزايدة».
وأضاف معاليه: «ستؤسس هذه الاتفاقية لشراكة ذات آفاق مستقبلية واعدة تسهم في توفير فرص جديدة ودفع عجلة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بما يعزز الأمن الاقتصادي عالمياً.
وعبر ترسيخ طرق التجارة بين الشرق والغرب، نتطلع إلى استكشاف الاتفاقية للمزايا الناتجة عن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، والتي تشكّل نظاماً يتبناه البلدين الصديقين».
من جهتها، قالت معالي تشام نيمول وزيرة التجارة في كمبوديا: «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا فريدة من نوعها بالنسبة للدولتين الصديقتين، وستعزز العلاقات والتعاون بين البلدين وتوطد الروابط المتنامية بين العالم العربي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث تعتبر المنطقتان حالياً من بين أكثر المناطق نمواً وحيوية في العالم.
ولذلك، هناك فرص متعددة للنمو المشترك يتعين استكشافها، إذ يمكن لدولة الإمارات أن تكون قاعدة لانطلاق صادرات كمبوديا للسوق العربية.
وبالمثل، يمكن أن تكون كمبوديا قاعدة للصادرات الإماراتية إلى منطقة آسيان.»
وأكدت معاليها أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين كمبوديا والإمارات ستكون بمثابة قوة دافعة كبيرة أخرى للنمو الاقتصادي المشترك في الدولتين، بما يعزز سلاسل التوريد، ويحفز التدفقات التجارية، ويشجع الاستثمار المتبادل، وبالتالي يؤدي إلى التكامل الاقتصادي لتحقيق نمو شامل ومرن ومستدام لكلا البلدين والمنطقة المحيطة، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الخماسية لكمبوديا المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وتعزيز المنافسة.
وشهدت كمبوديا، إحدى أهم الاقتصادات الواعدة في منطقة جنوب شرق آسيا، نمواً اقتصادياً بنسبة 5.2% عام 2022، بعدما حققت معدل نمو سنوي يبلغ 7.7% بين عامي 1998 و2019.
وستستفيد دولة الإمارات من فرص التصدير الجديدة عبر هذه الاتفاقية في مجالات الآلات، والزيوت ومواد التشحيم، والسيارات وقطع الغيار، بينما تشمل أهم الصادرات التي يُتوقع أن تنتعش في كمبوديا الحبوب والفواكه واللحوم والأغذية المصنعة والملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية.
وبحسب دراسات الجدوى، ستعمل الاتفاقية على تسريع تدفقات الاستثمارات بين الدولتين في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والسفر والسياحة والطاقة المتجددة، علماً بأن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 3.8 مليون دولار للجانبين مع نهاية عام 2020، بينما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى كمبوديا مع نهاية النصف الأول من عام 2022 ما يقارب 3 ملايين دولار.
ويمثّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيسياً ضمن الاستراتيجية الجديدة لدولة الإمارات في التجارة الخارجية، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر حيوية حول العالم.
ويشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا هي الخامسة التي تدخل حيز التنفيذ رسمياً، فيما تتواصل الإجراءات لدخول المزيد من الاتفاقيات المثيلة التي أبرمتها الإمارات مع دول أخرى، تمهيداً لبدء تطبيقها قريباً.
الاتحاد