توقعت وكالة ستاندرد آند بورز «إس آند بي» العالمية للتصنيفات الائتمانية، توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 5.3% في 2024 مقابل 3.4% المقدرة لعام 2023.
وقالت ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث صدر أمس، إن بنوك الإمارات أعلنت أرباحاً استثنائية لعام 2023 بأكمله نتيجةً لانخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع هوامش الفائدة، بالإضافة إلى تحسن مستويات السيولة مع تفوق نمو الودائع على نمو القروض الجديدة، مشيرة إلى أن النظرات المستقبلية للبنوك التي نصنفها في الإمارات مستقرة.
وقدرت الوكالة، أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات هذا العام، حيث من المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، وذلك بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن بعض البنوك الإماراتية حققت أرباحاً قياسية في عام 2023 بسبب النمو الائتماني القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، فضلاً عن أن تحسن البيئة الاقتصادية يعني أن متطلبات مخصصات خسائر القروض الجديدة ظلت منخفضة.
وأوضحت أن الزيادة في صافي الربح كانت مدعومة أيضاً بالنمو في الدخل من دون فائدة، مما يعكس زيادة نشاط الأعمال والنشاط التجاري.
وافترضت ستاندرد آند بورز قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام، مشيرة إلى أنه نظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، نتوقع أن يحذو مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتعتقد الوكالة أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وهذا سيدعم صافي هوامش البنوك.. وإلى جانب تكلفة المخاطر المستقرة إلى حد كبير، من المرجح أن تظل ربحية البنوك الإماراتية قوية، كما توقعت أن يظل اقتراض التجزئة قوياً مع استمرار البنوك في التوسع في هذا القطاع الرابح.
وأوضحت أن البنوك في دولة الإمارات تحافظ على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك 21.8% في نهاية 2023، وتساهم قواعد ودائع العملاء الأساسية القوية – والتي ارتفعت بنحو 12% العام الماضي – والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن البنوك الإماراتية لا تزال في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية، التي ارتفعت إلى 27.9% من القروض المحلية على مستوى النظام كما في 30 نوفمبر 2023، من 9.6% في نهاية عام 2021.
الاقتصاد