أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعميماً إلى المنشآت العاملة في مجال تصليح وصيانة وبيع قطع الغيار والمركبات، ثمنت فيه جهودهم وتعاونهم من أجل ضمان سلامة أفراد المجتمع والممتلكات.
وقالت: «نظراً لتضرر بعض السيارات والمركبات من جراء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة مؤخراً، فإننا نهيب بجميع المنشآت الاقتصادية العاملة في مجال تصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات والمركبات إلى ضرورة الالتزام بعدم زيادة أسعار الخدمات وقطع الغيار بكافة أنواعها».
وأشارت إلى أنها «ستقوم بزيارات ميدانية للتأكد والتحقق من أن الأسعار الحالية لم ترتفع مقارنة بمستوياتها السابقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال قيام أية منشأة برفع أسعار الخدمات وقطع غيار السيارات».
وتوجه تعميم دائرة التنمية الاقتصادية إلى المنشآت بالقول: «يرجى العلم بأن عدم الامتثال لذلك سيعرضكم للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها في جدول المخالفات و ذلك دون الإخلال بأي مخالفة أشد وردت في قانون حماية المستهلك و لوائحه».
وبحسب الجدول فإن المخالفات جاءت على الشكل التالي: المرتبة الأولى 3000 درهم المرتبة الثانية 6000 درهم، المرتبة الثالثة 8000 درهم، الرابعة 10000 درهم، وإغلاق المنشأة.
الخليج