أعلن البنك الدولي، أن الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداءٍ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% مدفوعاً بإعلان «أوبك+» عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2024 وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير بعنوان «التحديث الاقتصادي الخليجي»، أن يظل الناتج غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة قوياً، لينمو بنسبة 3.2%، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات، والبناء، والنقل، والتصنيع.
وذكر التقرير، أن دولة الإمارات واصلت نمو إنفاقهما الاستراتيجي، ودعم مبادرات التنمية، وتسليط الضوء على الالتزام بالنمو المستدام والأخضر والرقمي.. وأوضح أن الإمارات حافظت على فائض قوي في الحساب الجاري بنسبة 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بارتفاع الصادرات غير النفطية في مجال السياحة والخدمات التجارية، وتعزيز الاستثمارات الجديدة، إلى جانب اتفاقيات تجارية مع الأسواق الآسيوية والأفريقية الرئيسة.
ونوه التقرير، بالاحتياطيات المالية التي استمرت في قوتها في معظم بلدان دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، حيث سجلت دولة الإمارات نمواً كبيراً على مدار العام، مشيراً إلى أن التحسن الكبير الذي شهدته الموازين الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي، والذي كان مدفوعاً في المقام الأول بقطاع النفط والغاز والتوسع في الصادرات غير النفطية، أدى إلى إبقاء الاحتياطيات المالية عند مستويات مريحة.
وأوضح التقرير، أن الإمارات وافقت على استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، كما بدأت في إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليار دولار.
وأشار التقرير، إلى أن الإمارات تسعى بنشاط إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية لتنويع اقتصادها وتعزيز القدرات الصناعية، وتشمل المبادرات الرئيسية استثمار أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، وخطة شركة أدنوك للغاز البالغة 13 مليار دولار للتوسع العالمي والمحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما تمت الموافقة على إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليار دولار وذلك في إمارة دبي.
الاتحاد