ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) بنسبة 13% على أساس سنوي ما يعادل زيادة بقيمة 494 مليار درهم لتبلغ مستوى 4.297 تريليون درهم، بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع قيمتها التي كانت تبلغ 3.803 تريليون درهم بنهاية أبريل 2023، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وجاء الارتفاع بدعم من الزيادة الكبيرة في قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك لعملائها خلال الفترة، حيث زاد رصيد الائتمان المصرفي بالدولة بنحو 166 مليار درهم بنمو 8.75% ليصل إلى 2.063 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 1.897 تريليون درهم بنهاية أبريل 2023، ما يشير إلى استمرار الاقتصاد الوطني في تسجيل معدلات نمو مرتفعة، في كافة قطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية في السوق المحلية، كما يعتبر معدل النمو الكبير في قيمة الائتمان المصرفي مؤشراً على تحسن ملاءة العملاء من الأفراد والشركات، وسلامة البيئة الصحية للاستثمار، الأمر الذي مكن البنوك من التوسع في الإقراض، وقلص حصة الديون الرديئة والمشكوك في تحصيلها.
إلى ذلك تظهر بيانات المصرف المركزي أن البنوك العاملة بالدولة، تمكنت من تعزيز ثقة العملاء في أدائها، حيث استقطبت نحو 367 مليار درهم ودائع مصرفية جديدة، ليرتفع رصيد الودائع بنسبة 15.6% ويبلغ 2.718 تريليون درهم بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 2.351 مليار درهم بنهاية أبريل 2023.
أصول «المركزي»
من جهة أخرى، زادت أصول مصرف الإمارات المركزي بقيمة 158 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 25% خلال عام، لتبلغ أعلى مستوياتها التاريخية عند 790 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 632 مليار درهم بنهاية أبريل 2023.
كما زادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بقيمة 176 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 31% تقريباً، لتبلغ 750 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 574 مليار درهم بنهاية أبريل 2023.
ويعكس النمو في الأصول الأجنبية الفائض الذي تحقق خلال فترة المقارنة في ميزان المدفوعات (الحساب الكلي) للدولة، ما يشير إلى تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته مع الأسواق الخارجية، من حيث زيادة تنافسية الصادرات الوطنية، وارتفاع تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر للاستثمار في السوق الإماراتية، وتحسن ميزان التحويلات المالية، ونمو الإيرادات من قطاع السياحة وقطاع الخدمات عامة.
قاعدة النقد
وتظهر بيانات «المركزي» أن القاعدة النقدية نمت بنسبة 1.5% على أساس شهري، لترتفع من مستوى 703.7 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى 714.3 مليار درهم في نهاية شهر أبريل 2024، وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالنمو في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي التي زادت بنسبة 72% مما تجاوز الانخفاض في العملات المصدرة بنسبة0.1%، وحساب الاحتياطي بنسبة 16.9% والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 1.6%.
عرض النقد
وارتفع عرض النقد(ن1) بنسبة 1.6% من 878.1 مليار درهم في نهاية مارس 2024 إلى 892.4 مليار درهم في نهاية أبريل 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 1.2 مليار درهم إلى جانب زيادة قدرها 13.1 مليار درهم في الودائع النقدية.
كما ارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 0.6% من 2.135 تريليون درهم في نهاية مارس 2024 إلى 2.149 تريليون درهم في نهاية أبريل 2024، ويرجع الارتفاع في عرض النقد (ن2) بشكل رئيسي إلى الارتفاع في عرض النقد(ن1) متجاوزاً الانخفاض في الودائع شبه النقدية بمقدار 0.6 مليار درهم.
ومحصلة لمجمل التغييرات في عرض النقد فقد ارتفعت السيولة الإجمالية بالدولة، عرض النقد (ن3) بنسبة 2.8% من 2.584 تريليون درهم في نهاية مارس 2024 إلى 2.657 تريليون درهم في نهاية أبريل 2024، ويرجع هذا الارتفاع في عرض النقد (ن3) بشكل رئيسي إلى ارتفاع عرض النقد (ن2) إلى جانب زيادة الودائع الحكومية بقيمة 60 مليار درهم تقريباً خلال أبريل الماضي.
الاتحاد