كشفت الأرقام والبيانات المالية لحكومة دولة الإمارات المجمعة، والتي (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية)، تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من العام 2024، مسجلة فائضاً مالياً 76.8 مليار درهم.
وأظهرت البيانات التي حصلت «الخليج» على نسخة منها الخميس، أن الإيرادات الحكومية للنصف الأول من العام الجاري 2024 بلغت 263.8 مليار درهم، بنمو 6.8% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، الذي بلغت فيه الإيرادات 246.8 مليار درهم.
انخفضت المصروفات لحكومة دولة الإمارات المجمعة خلال النصف الأول من 2024 عند 187 مليار درهم، مقارنة بـ192 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من 2023.
عند مقارنة الإيرادات للنصف الأول من 2024 والتي بلغت 263.8 مليار، مع المصروفات التي وصلت إلى 187 مليار درهم، تمكن الحكومة من تسجيل فائض مالي بقيمة 76.8 مليار درهم.
وشكلت الضرائب النسبة الأكبر من الإيرادات الحكومية المجمعة بعدما بلغت 179.5 مليار درهم، بنسبة 68%، خلال الستة أشهر الأولى من العام 2024.
المصروفات
بالتفاصيل، استأثرت رواتب الموظفين على النسبة الأكبر من المصروفات بـ61.6 مليار درهم، و57.3 مليار درهم للسلع والخدمات المقدمة للسكان والمقيمين. وأنفقت الحكومة خلال الستة أشهر الأولى من 2024 نحو 35.3 مليار درهم على المنافع الاجتماعية، و13.4 مليار درهم كإعانات مالية، و7.2 مليار مصروفات أخرى، و6.7 مليار درهم لسداد الفوائد المالية المستحقة على الحكومات الاتحادية والمحلية.
وتوزعت باقي المصروفات الأخرى على استهلاك رأس المال الثابت ب4.7 مليار، ومنح تجاوزت النصف مليون درهم.
الجدير ذكره أن وزارة المالية تنشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة بشكل ربعي، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها الإمارات، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة، وإسهام القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة.
الخليج