سجل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري ونمو الأعمال الجديدة والتحسن الحاد في أوضاع التشغيل، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد أند بورز جلوبال».
وحافظ مؤشر مديري المشتريات الرئيس للإمارات، الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على أدائه القوي منذ بداية العام، مسجلاً مستوى 55 نقطة في شهر يناير، وظلت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، وذلك قبل أن يسجل تراجعاً طفيفاً في زخم النمو ليصل إلى 54 نقطة في شهر مارس الماضي.
وأظهرت نتائج المؤشر لشهر مارس 2025 ارتفع نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد في شهر مارس، إذ شهدت 27% من الشركات المُشاركة في الاستبيان زيادةً في النشاط خلال الشهر، بينما أفادت 8% منها بوجود انخفاض.
وأشارت نتائج المؤشر إلى أنه على الرغم من تحسن ظروف الأعمال بوتيرة قوية، إلا أنها شهدت أضعف زيادة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، ومع ذلك، أفادت الشركات بوجود زيادة كبيرة في نشاط الشراء لديها خلال شهر مارس، وارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل لها منذ منتصف عام 2019.
وأشارت أحدث بيانات الدراسة إلى وجود رغبة أقوى بين الشركات غير المنتجة للنفط في حماية هوامش الأرباح، وهو ما شمل رفع أسعار البيع بثاني أسرع وتيرة في أكثر من سبع سنوات. وقد حدث هذا على الرغم من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيس للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – انخفاضاً من 55.0 نقطة في شهر فبراير إلى 54.0 نقطة في شهر مارس، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر في نهاية العام الماضي.
ويعود التحسن في ظروف التشغيل إلى زيادة حجم المبيعات في مختلف قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط. وأشار كثير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى اكتساب عملاء جدد في ظل تحسن معدل الطلب.
الاتحاد