أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء “تأشيرة الحج” لا تخول حاملها أداء فريضة الحج، محذرة من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج.
وشددت الوزارة على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وأهابت بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات.
وكثفت السلطات السعودية حملاتها الأمنية والتنظيمية لمنع الحجاج غير النظاميين من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قبل أسابيع من انطلاق موسم الحج للعام 1446هـ.
يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز كفاءة التنظيم بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.
تشير المعطيات الرسمية إلى أن أكثر من 135 ألف شخص حاولوا أداء المناسك العام الماضي دون الحصول على تصاريح رسمية، كما رصدت حالات تكدس واختراق للمخيمات، ما دفع الجهات المعنية إلى مراجعة أنظمة الدخول والتشديد على نقاط الفرز الأمنية حول العاصمة المقدسة.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية، في بيانات متتالية، أن أداء الحج بدون تصريح يعد مخالفة جسيمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة، فضلا عن الترحيل والمنع من دخول المملكة.
ينظر إلى هذه الإجراءات كإعادة ضبط ضرورية لمسار التنظيم، وسط تصاعد التحايل على نظام التصاريح. وأقرت السعودية عقوبات صارمة على مخالفي أنظمة الحج، تشمل غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال (2667 دولارا أميركيا) على كل من يضبط دون تصريح، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
كما تشمل العقوبة السجن مدة تصل إلى 15 يوما، وترحيل المقيمين المخالفين، ومنعهم من العودة إلى المملكة لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
أما من يثبت تورطه في نقل أو إيواء الحجاج غير النظاميين، فيواجه غرامة تصل إلى 100 ألف ريال 26670 دولارا أميركيا)، والسجن لستة أشهر، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة، إضافة إلى الترحيل في حال كان المخالف غير سعودي.
الاتحاد