أصدر أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيسة البرلمان الأوروبي، في ختام الاجتماع الدوري الثامن عشر الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي أمس في أبوظبي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، بياناً مشتركاً أكدوا فيه أهمية تكثيف الجهود المشتركة لوضع أطر تعاونية لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القيم الإنسانية العالمية للتعايش والتسامح.
ورفع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ورئيسة البرلمان الأوروبي أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي أحيطوا بها، والتي كان لها الأثر الكبير في إنجاح هذا الاجتماع وتحقيق مخرجات بناءة تدعم وتعزز التعاون الخليجي الأوروبي المشترك، كما توجهوا بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومةً وشعباً، وللمجلس الوطني الاتحادي، على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم.
وأشاد المجتمعون بمتانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لدى الجانبين.
وأكدوا أن مخرجات القمة الخليجية الأوروبية الأولى، التي عقدت بتاريخ 16 أكتوبر 2024 في بروكسل، تحت شعار «شراكة استراتيجية من أجل السلام والازدهار»، تشكل خريطة طريق وحافزاً متجدداً لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والشراكة القائمة، كما شددوا على أهمية المضي قدماً في تفعيل قنوات الحوار البرلماني، وتبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أكدوا أهمية تكثيف الجهود المشتركة لوضع أطر تعاونية لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القيم الإنسانية العالمية للتعايش والتسامح.
وأشادوا بنتائج اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، الذي عُقد بتاريخ 26 فبراير 2025 في أبوظبي، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة لتفعيل قنوات حوار منظم حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وخلال الاجتماع، ناقش المجتمعون التطورات المتسارعة والمقلقة، ولا سيما في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط، وأكدوا ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية بموجب القانون الدولي، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد، وتأثيره على الأمن والسلم الدوليين وعلى استقرار المنطقة والعالم.
وشددوا على ضرورة وقف الانتهاكات فوراً، وحماية الأرواح، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن وفوري ومستدام، وطالبوا بوقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مؤكدين أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
كما ناقش المجتمعون الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وجددوا التزامهم الفاعل بإنهاء النزاع وأعربوا عن ترحيبهم الكبير بجهود دول الخليج في دعم وقف إطلاق النار، وتعزيز الأمن البحري في البحر الأسود، وتقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب ولم شمل العائلات، مؤكدين أن هذه الحرب تتسبب في معاناة إنسانية جسيمة وتزيد هشاشة الأمن الإقليمي.
وفي ضوء التطورات العسكرية الراهنة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، شدد الجانبان على ضرورة خفض التوترات، واحتواء الصراعات، وتغليب الحكمة، وتعزيز الحوار والدبلوماسية باعتبارها السبيل لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة هذا الحوار الاستراتيجي البنّاء، إدراكاً منهما للدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية.
الاتحاد