الفجيرة اليوم – نظمت بلدية الفجيرة، يوم الاثنين، في فندق البحر بالفجيرة، ورشة عمل بعنوان «نحو سجل صناعي وطني موحد»، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والسياحة، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المنشآت الصناعية وممثليها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الصناعي، وتوحيد البيانات بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وهدفت الورشة إلى التعريف بمتطلبات السجل الصناعي الوطني الموحد، وآليات تسجيل بيانات المنشآت الصناعية وتحديثها، واستعراض الحوافز والمبادرات التي تطلقها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب توضيح أدوار الجهات المعنية، ومناقشة التحديات والحلول العملية التي تسهم في ضمان جودة البيانات وكفاءة تطبيق المنظومة الوطنية.
وتناولت الورشة أهمية البيانات الصناعية الدقيقة والموثوقة بوصفها أحد الممكنات الاستراتيجية للتخطيط وصناعة القرار، واستشراف الفرص الاستثمارية، وتطوير السياسات الداعمة للنمو الصناعي. كما سلطت الضوء على دور السجل الصناعي الوطني الموحد في توفير مرجع شامل للبيانات الصناعية، وتعزيز تكامل المعلومات وتبادلها بين الجهات المعنية، والحد من ازدواجية الإجراءات ومتطلبات البيانات على المنشآت الصناعية.
وفي هذا السياق، استعرضت بلدية الفجيرة نظام «رخصتي»، باعتباره منصة رقمية موحدة لخدمات التراخيص التجارية، إلى جانب صفحة البيانات الصناعية التي أُطلقت مؤخراً ضمن النظام، بهدف جمع بيانات المنشآت الصناعية المرخصة وتحديثها، وإرسالها إلكترونياً إلى السجل الاقتصادي الوطني «نمو» التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، بما يعزز التكامل الرقمي وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات على المتعاملين، انسجاماً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ودعماً لكفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
وشهدت الورشة الإعلان عن التعاون بين بلدية الفجيرة وهيئة الفجيرة للبيئة في مجال التدقيق على البيانات الصناعية والتحقق من جودتها، بما يعزز موثوقية المعلومات ويدعم تكامل الجهود بين الجهات المحلية.
واختُتمت الورشة بفتح باب الأسئلة والاستفسارات أمام المشاركين، ومناقشة الموضوعات المرتبطة بمتطلبات السجل الصناعي الوطني وآليات تطبيقه، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنشآت الصناعية.
وتأتي هذه الورشة في إطار حرص بلدية الفجيرة على دعم التوجهات الوطنية لتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز التكامل الرقمي وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والصناعية التي تشهدها الدولة، ويسهم في بناء منظومة صناعية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة.