عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر اجتماعها الـ 45 برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
ورحّب معاليه بأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأكد على ضرورة العمل الدؤوب في مواجهة هذه الجريمة بشكل منسق مع الشركاء المحليين والدوليين.
وعرضت اللجنة مستجدات ملف حقوق الإنسان لدولة الإمارات العربية المتحدة والجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في تعزيز هذا الملف والتي حققت العديد من الإنجازات بما يتماشى مع تطلعات الدولة والالتزامات الدولية.
كما بحثت اللجنة المشاركات الخارجية التي ستقوم بها اللجنة الوطنية خلال الأشهر القادمة، وأكد معاليه على أهمية تعزيز دور اللجنة في الجهود الدولية من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية وأهمية التوقيع وتفعيل مذكرات التفاهم في هذا المجال، لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات.
وخلال الاجتماع تم التطرق إلى الخطط والتطلعات المستقبلية للجنة الوطنية من خلال تكثيف التعاون مع الأجهزة والمنظمات الدولية ذات الصلة لتنفيذ برامج وورش عمل تخصصية للعاملين في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ووجه معاليه بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لإعداد التقارير والبحوث لتوسيع الشراكات مع جميع القطاعات.
وختاماً أثنى معاليه على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة هذه الجريمة، وأشاد بإصدار التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر للعام 2018 وهو التقرير العاشر الذي يبرز جهود الدولة في هذا المجال.
وام