أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، مساء أمس، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة، وبدء عمليات فرز الأصوات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الاقتراع وصلت إلى 45.02 %. وكانت «الهيئة» أعلنت في وقت سابق أن نسبة المشاركة وصلت إلى 27.8% قبيل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، مع سيطرة عزوف الشباب على المشهد في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية. ودعا نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، في وقت سابق أمس، الشباب إلى اللحاق بالتصويت قبل إغلاق مراكز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية. وقال بفون في مؤتمر صحفي موجهاً حديثه للشباب التونسي «اخرجوا واذهبوا للتصويت.. هذا حق قامت من أجله ثورة عام 2011.. شباب تونس.. أمامكم ساعة قبل إغلاق مراكز الاقتراع». ويرى محللون أن أغلب التوقعات تشير إلى الذهاب نحو جولة ثانية لهذه الانتخابات الرئاسية، في ظل صعوبة حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من أصوات الناخبين، خاصة أن الإقبال متواضع على التصويت.
ورغم عدم ظهور أي مؤشرات عن نتائج الانتخابات إلا أن المرشحين نبيل القروي المسجون حالياً وقيس سعيد أعلنا أنهما انتقلا إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية استناداً إلى نتائج استطلاعين للرأي. وقال مسؤول في حزب القروي «قلب تونس»: «نبيل القروي في الدور الثاني».
وقال قيس سعيّد بدوره «المرتبة الأولى التي نلتها تحملني مسؤولية كبيرة تجاه الشعب حتى نمرّ معاً من اليأس إلى الأمل ومن الرجاء إلى العمل».
وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها صباح أمس أمام سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار الرئيس السابع للجمهورية التونسية من بين 24 مرشحاً، بعد انسحاب المرشحين سليم الرياحي ومحسن مرزوق لصالح عبدالكريم الزبيدي، خلفاً للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وسط حالة ترقب وضبابية تسود المشهد السياسي بالبلاد.
وجرت عمليات التصويت وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث شارك 70 ألف عنصر أمني و32 ألف عسكري في تأمينها، أوكلت لهم مهام تأمين كافة المقرات والمواقع ذات الصلة بالانتخابات وحماية المرشحين، إلى جانب تأمين أنشطة الشخصيات والضيوف من مراقبين وملاحظين، وتسهيل عمل الصحافيين، وتأمين نقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع في مختلف مراحلها، كما تم رفع درجة الاستعداد بين الوحدات الأمنية بالاشتراك مع الوحدات العسكرية إلى أعلى مستوى، خاصة على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا.
ومن جانبه، أعلن رئيس بعثة المراقبين التابعين للاتحاد الأوروبي، للانتخابات الرئاسية في تونس، أن عمليات تصويت التونسيين في «كل الدوائر الانتخابية تقريباً، جرت في مناخ هادئ ومريح جداً وبصورة جيدة جداً»، رغم وجود بعض النقائص والمخالفات «الصغيرة» للقانون الانتخابي.
وقال فابيو ماسيمو كاستالدو، إن نسبة المشاركة في التصويت التي لاحظتها البعثة واستنتجتها من المعطيات الأولية المتوافرة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي المكلفة بصلاحية الإعلان عن هذه النسبة رسمياً في وقت لاحق، «لم تكن مرتفعة جداً ولا استثنائية».
وأضاف أن ثلث مكاتب الاقتراع شهدت حضور ثلاثة من ممثلي الأحزاب والمترشحين على الأقل، وأن مكتباً للاقتراع من كل عشرة مكاتب لم يقم بتعليق قوائم الناخبين، وأن بعض المترشحين واصلوا القيام بعمليات الدعاية الانتخابية على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في فترة الصمت الانتخابي، خلافاً لما يقتضيه القانون الانتخابي، ولكنه اعتبر ذلك «جزئيات وتفاصيل صغيرة».
وقال إن البعثة الأوروبية معنية بملاحظة سير التصويت وختمه وبالفرز والإعلان عن النتائج ونشرها، وأن البعثة ستقدّم نتائج تحليلها لمختلف جوانب العملية الانتخابية الرئاسية، في ندوة صحفية يوم الثلاثاء القادم. يُذكر أن البعثة تضم 100 عنصر ممثلين للاتحاد الأوروبي ودبلوماسيين وممثلين لدول أخرى أوروبية التحقت بالبعثة لتعزيزها وهي سويسرا والنرويج وكندا وتنقسم إلى 28 مراقباً للمدى الطويل و28 مراقباً للمدى القصير تم نشرهم في 330 مكتب اقتراع في الدوائر الانتخابية الـ27.
يذكر أن الدستور التونسي حدد في باب «السلطة التنفيذية» والقسم الأول منه المتعلق بـ«رئيس الجمهورية» الصلاحيات التي يختص بها التي تنص على أنه هو رئيس الدولة ورمز وحدتها ويضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور.
الاتحاد