أكد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية في السودان، خضر قسم السيد، أن اجتماع اللجان الفنية المشتركة بين السودان ومصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة، الاثنين المقبل، في الخرطوم سيسعى للوصول إلى حل مرض بين جميع الأطراف.
ويأتي الاجتماع تمهيدا لرفع توصيات عملية إلى وزراء الري والموارد المائية في البلدان الثلاثة، والذي تستضيفه الخرطوم أيضا، في الخامس من أكتوبر المقبل,
وأوضح قسم السيد لموقع “سكاي نيوز عربية” أن المدى الزمني لملء بحيرة خزان سد النهضة بطريقة آمنة سيتصدر الموضوعات التي ستناقشها اللجان الفنية، مشيرا إلى رؤية تتحدث عن 7 سنوات كحل وسط لتبديد المخاوف.
وأكد المسؤول السوداني أن تحديد فترة الملء من الجوانب المهمة للغاية، إذ إن معظم المخاوف تتعلق بمخزون المياه.
ومن وجهة النظر الفنية فإنه كلما زادت الفترة الزمنية لملء البحيرة، التي تبلغ سعتها 74 مليار متر مكعب، كلما أمكن تقليص المخاطر المحتملة، مثل الإفراط في استهلاك المياه، وبالتالي التأثير على مناسيب المياه في البلدان المعنية.
وشدد قسم السيد على أن السودان يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف، ويسعى إلى حلول توافقية مرضية من دون الإضرار بمصالح أي طرف.
وأعاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في كلمة ألقاها الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التأكيد على أن بلاده لن تقبل بتشغيل سد النهضة بفرض “الأمر الوقع”.
وأكد السيسي أن بلاده ليست ضد التنمية ولا تعارض إنشاء السدود بشرط ألا تتضرر من ذلك.
لكن إثيوبيا أكدت بعد ساعات من حديث السيسي أن خطط بناء السد تمضي وفقا للمخطط الموضوع، مؤكدة إنجاز 63 بالمئة من المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 4.9 مليار دولار.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، وهو واحدا من أهم منابع نهر النيل الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة لكل من مصر والسودان.
وتبلغ الطاقة التصميمية للسد 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، ومن المتوقع أن يكون أكبر سد للتوليد الكهرومائي في أفريقيا والعاشر عالميا.
وتقول إثيوبيا إنها ستعطي الأولوية في شراء الطاقة المولدة لمصر والسودان، الذي يشتري حاليا ما متوسطه 250 ميغاواط سنويا من الكهرباء من أثيوبيا.
وفيما تقول دوائر مصرية إن أضرار السد أكثر من منافعه، وأن الفوائد التي سيجنيها السودان ضئيلة للغاية، يرى البروفسير سلمان محمد أحمد سلمان، الخبير القانوني المتخصص في قوانين وعلاقات المياه، أن سد النهضة سيحجز كميات كبيرة من الطمي التي تسد خزاني الروصيرص وسنار، وهو أمر يكلف الخزينة السودانية ملايين الدولارات سنويا.
سكاي نيوز عربية