أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة لإعداد وتأهيل 1000 مواطن بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك في إطار الجهود الرامية لتنفيذ رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بشأن ملف التوطين، والتي بدأتها إمارة دبي بإطلاق خطة عمل الإمارة والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف ضمان “وظيفة لكل مواطن”، وتوفير الأطر اللازمة لتوفير وظائف نوعية وملائمة للمواطنين، وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل.
ترمي المبادرة إلى إطلاق برنامج لتطوير المواطنين وتمكينهم من اكتساب المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل، وستركز على التوظيف النوعي في القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية المضافة، كالطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والتخزين، والقطاعات المالية والصحية والتعليمية والذكاء الاصطناعي والفضاء والتعاملات الرقمية /البلوك تشين/ والعلوم المتقدمة، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية وتمكينها من مواكبة الطموحات المستقبلية للإمارة والاضطلاع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني ودفع المسيرة التنموية للدولة.
وتتماشى القطاعات المستهدفة في المبادرة مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تشجيع الابتكار لخلق اقتصادي معرفي مستدام، الأمر الذي يتطلب إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة هذه القطاعات الاستراتيجية، وزيادة أعداد المواطنين في مجال البحث والتطوير، وبما ينسجم مع احتياجات سوق العمل في المستقبل وفقاً لرؤية الدولة للمستقبل وخططها الاستراتيجية، والتي ستثمر عن خلق قطاعات اقتصادية جديدة.
وتنطوي المبادرة على خمس خطوات أساسية، تبدأ برصد احتياجات سوق العمل والفرص المتاحة فيه، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، حيث ستعمل غرفة دبي على تحليل الطلب الحالي واحتياجات السوق ومن ثم تحليل الفجوات في المهارات من أجل الخروج بالنتائج المرجوة للبرامج التدريبية، كما سيتضمن التحليل برامج التدريب الحالية والوظائف في القطاع الخاص.
وبناء على احتياجات السوق والفرص المتاحة، يتم تطوير فئات الوظائف وتحديد الاختصاصات الجوهرية، ومن ثم إجراء الفحص المبدئي لملفات المترشحين لفهم مؤهلاتهم واهتماماتهم، ومطابقتها مع أصحاب الأعمال المحتملين بالتنسيق مع الشركات المختارة، وتحديد احتياجات التوظيف، ورصد الفجوة بين مخرجات التعليم والمهارات ومتطلبات سوق العمل، على أن يجري التعاون بعد ذلك مع جامعة دبي وغيرها من المؤسسات التدريبية وشركات القطاع الخاص وخبراء عالميين لتصميم برامج تدريبية وتطويرية لإعداد المترشحين للدخول لسوق العمل بشكل سلس، ومن ثم يمكن للمترشحين الانضمام إلى برامج التدريب الداخلي والتوظيف المصممة بعناية.
رفع الكفاءة
وثمّن عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، مبادرة إعداد وتأهيل المواطنين مؤكداً أن المبادرة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية، مشيراً إلى أن حكومة دبي تولي اهتماماً كبيراً بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية عبر حزمة من المبادرات التدريبية النوعية التي ترتكز على رفع كفاءة تلك الكوادر وصقلها بالخبرات والمهارات الوظيفية التي يحتاجها سوق العمل، مشيداً سعادته بالجهود المبذولة لغرفة تجارة وصناعة دبي في سبيل دفع الجهود الحكومية لمعالجة هذا التحدي وصولاً إلى الأهداف المنشودة.
وقال البسطي: “ترتكز خطة عملنا على تمكين الإماراتيين الباحثين عن عمل ورفدهم بالمهارات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل، وتسريع معدلات التوطين النوعي في الوظائف الاستراتيجية، ومن هذا المنطلق ستسهم هذه المبادرة المشتركة في تعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين، كما أنها تعبّر عن التزام حكومة دبي بتأهيل كوادر وطنية قادرة على المشاركة الفاعلة في قيادة عجلة التطوير الاقتصادي ومواكبة متطلبات سوق العمل”.
وأضاف البسطي علينا تطوير منهجية تواكب متغيرات سوق العمل لتعزيز تنافسية الإماراتيين، لا سيما في ظل استراتيجياتنا الطموحة الرامية إلى الحفاظ على استدامة مسيرتنا التنموية، الأمر الذي يبرز ضرورة خلق الكوادر الوطنية القادرة على مواصلة المسيرة والارتقاء بها، وهو ما يتأتى بتعزيز أطر التعاون البناّء بين مختلف الجهات من ناحية، وتأهيل وتمكين الموارد البشرية الوطنية وصقل قدراتها ومهاراتها من ناحية أخرى، وبما يجعلها قادرة على تولي وظائف نوعية في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة.
وأردف البسطي: “يزخر القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في مسيرة الدولة التنموية، بالعديد الفرص الوظيفية التي تتلاءم مع كفاءات المواطنين، وفي ظل الجهود الحكومية لإعداد وتأهيل المواطنين ليكونوا محوراً للاقتصاد وعنصراً فاعلاً في خططها المستقبلية، فإن القطاع الخاص يتحمل جزءاً من مسؤولية الاعتماد على المواطنين في ظل وفرة الكفاءات الوطنية المؤهلة للانخراط في سوق العمل، وذلك عبر مبادراته التي من شأنها تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز أبنائنا المواطنون على اقتناص الفرص في هذا القطاع المتنامي”.
وفي السياق، أشار حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن المبادرة تضع في اعتبارها الآليات التي من شأنها توفير فرص تطوير مهارات المواطنين وتمكينهم لسوق العمل، وفق أسس تعالج التحدي بشكل جذري، وبشكل يراعي الاحتياجات الاستراتيجية لسوق العمل في الدولة، مشيداً سعادته بدور القطاع الخاص في دفع الجهود الحكومية في هذا الملف، باعتباره شريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية، مؤكداً التزامه بالخطط الاستراتيجية الوطنية في هذا الصدد.
وقال بوعميم إن المبادرة تنطوي على تقديم الدعم اللازم للمواطنين الباحثين عن عمل ملائم عبر حزمة من البرامج التدريبية المتقدمة على المهارات اللازمة لسوق العمل وفق أسس علمية من شأنها زيادة فرص التطوير المهني والتخصصي لديهم، كما تشكل مثالاً يحتذى على التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، وترجمة للخطط الوطنية لتسريع مستهدفات التوطين عبر تركيزها على قطاعات حيوية تتميز بأهميتها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار حزمة من المبادرات والبرامج القادمة التي ستُطلق تباعاً بهدف تأهيل المواطنين وتعزيز كفاءاتهم للتنافس والمشاركة في تلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى إبرام عدد من الشراكات المهمة مع القطاع الخاص بما يضمن إعداد جيل مؤهل بالمهارات اللازمة وقادر على المنافسة عالمياً ومواكبة التغيرات المستقبلية ودعم الاقتصاد الوطني. وستبدأ الدفعة الأولى من برنامج التدريب في نوفمبر المقبل لتعزيز جاهزية المواطنين للانخراط في سوق العمل.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قد اعتمد خطة عمل إمارة دبي بهدف ضمان “وظيفة لكل مواطن”، والتي تركز على التنسيق مع كافة الأطراف الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتوفر برامج تأهيلية وتدريبية لضمان خلق وظائف نوعية وملائمة للمواطنين، بهدف ضمان عدم تعطل الكفاءات المواطنة، مع التركيز على تحديد احتياجات القطاعات الاستراتيجية التي ينبغي توجيه التوطين فيها.
البيان