ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، جلسة لمجلس الوزراء خصصها سموه لملف التوطين الذي يمثل الأولوية الرئيسيّة في الموسم الجديد.
وأصدر سموه 10 قرارات لدعم ملف التوطين وقال “إن الملف سيبقى ملفاً حيّا .. وسنتابعه اتحاديا .. وننسق فيه محليا .. وندعمه ماليا وقانونيا وتشريعيا”
كما أقر سموه اليوم توفير 20 الف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات. واعتمد صندوقا بـ 300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن، ووتخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين وتدريب 8 آلاف مواطن سنويا في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة.
كما أقر سموه تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي وخاصة في احتساب راتب التقاعد وفِي ضم الخدمة، وأقر قصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الحكومي على المواطنين وتحديد 160 وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين.
وأقر سموه إلزام الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة ماليا لدعم برامج التوطين وذكر أنه سيصدر مؤشرا سنويا للتوطين. وسيكرم الشخصيات الاقتصادية التي تدعم ملف التوطين ويمنحهم حوافز حكومية استثنائية. وأكد أن “اقتصادنا قوي .. ونموه مستمر.. ويوفر ملايين الفرص للمواطنين والمقيمين”.
وقال سموه “إن دعم التوطين لا يتعارض مع جهودنا المستمرة لاستقطاب المواهب العالمية في كافة المجالات.. المواهب هي التي ترسخ اقتصادا قويا متنوعا يوفر فرصا كبيرة للمواطنين والمقيمين.. والإمارات ستبقى بلد الانفتاح.. وسندعم القطاع الخاص ماليا وتشريعيا لتحقيق توازن في سوق العمل يحقق الاستقرار للجميع”.
وأشار سموه لجهود الحكومات المحلية في دعم التوطين، وقال: “هم المحرك للاقتصاد وهم المحرك الحقيقي لملف التوطين.. ثقتي بفرق العمل عظيمة.. والمسئولية كبيرة اتحاديا ومحليا.. وأجدد ثقتي بفريق وزارة التوطين والأخ ناصر الهاملي والفرق التنفيذية المحلية لتحقيق المستهدفات التي أطلقناها اليوم.
وقال سموه: “ملفي القادم كما طرحته في رسالة الموسم سيكون الملف الاقتصادي… بدأنا العمل على رؤية جديدة لخطة التنمية الاقتصادية الوطنية.. وسنقوم بطرح مجموعة من الأفكار والبرامج والتشريعات المحفزة للاقتصاد قريبا.. ورسالتي للجميع ..لن نقف.. لأننا في دولة الإمارات لا نعرف التوقف ولا نحب الراحة.”
البيان