حضّت الحكومة الأميركية كبار شركات التكنولوجيا السماح للشرطة بالاطلاع على الرسائل النصّية المشفّرة، مشيرة إلى ضرورة ذلك لمكافحة الجرائم رغم المخاوف بشأن الخصوصية.
وبعدما رفض فيسبوك السماح لوكالات إنفاذ القانون الاطلاع على الرسائل، كثّف وزير العدل الأميركي وليام بار الضغط عبر إصدار دعوة لجميع الشركات المرتبطة بهذه الصناعة.
وقال بار في خطاب بواشنطن إنه “لا يجب أن نجعل عالمنا الافتراضي أكثر أمناً على حساب جعلنا أكثر عرضة للمخاطر في العالم الواقعي”.
ونفى بار الاتهامات بأن الحكومة تبحث عن “باب خلفي” للوصول إلى الرسائل النصيّة الخاصة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال “نبحث عن الباب الأمامي. سيسعدنا إذا أبقت الشركات التي تقدم خدمات التشفير على المفاتيح” لديها.
وأكّد بار أن على مجموعات التكنولوجيا العملاقة تطوير منتجات توازن بين الأمن عبر الإنترنت والسلامة العامة.
ويشفّر فيسبوك الرسائل النصيّة بطريقة لا تسمح إلا للمرسل والمتلقي بقراءتها ويعمل على توسيع هذه التكنولوجيا إلى تطبيقات أخرى ضمن مجموعته بما فيها “مسنجر” وإنستاغرام”.
وأكّد فيسبوك أنه يسعى لإدخال هذه الخاصية دون السماح للوكالات الرسمية بالاطلاع على الرسائل.
وقال بار “نأمل بأن يكون هذا القطاع حليفاً لا خصماً”.
الاتحاد