أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت، التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.
وقال الرئيس السيسي، في تغريدتين نشرهما عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل».
وأضاف السيسي أن مصر «مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق».
ووعد الرئيس المصري بأن يظل «النيل الخالد يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».
وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جمهورية مصر العربية ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وإثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق علي قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وبمطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء، وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.
وذكر المُتحدث الرسمي أن جمهورية مصر العربية تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأميركية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في 2015، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، ما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم السبت، إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدّد الجانب الإثيوبي، ورفضه الطروحات كافة التي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.
وأضاف المتحدث في بيان أن «إثيوبيا قدّمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها، مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من السد، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل».
وتابع المتحدث: «كذلك رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة».
واستطرد المتحدث قائلاً إن «الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا المقترح المصري الذي قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يتسم بالعدالة والتوازن، ويراعي مصالح الدول الثلاث».
واعتبر المتحدث أن هذا الموقف «يأتي استمراراً للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ».
وأشار المتحدث إلى أنه «سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسد على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشاري الدولي بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات، واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
واختتم المتحدث بالقول: «إنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث، وتقريب وجهات النظر، والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها».
تجدر الإشارة إلى أن العاصمة السودانية الخرطوم كانت قد استضافت على مدار يومين اجتماع وزراء الري للدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.
الاتحاد