أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في قضية اقتحام السجون، أثناء انتفاضة 2011 التي أنهت حكم سلفه حسني مبارك، إلى 22 فبراير.
ويحاكم في القضية أيضا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وكذلك أعضاء قياديون آخرون في الجماعة وفلسطينيون ولبنانيون.
وقال رئيس المحكمة إنه أجل نظر القضية للاطلاع على الأوراق من قبل المحامين وفض الأحراز واستمرار حبس المتهمين الحاضرين.
وأضاف أن المحكمة كلفت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وهم أغلبية المتهمين الذين بلغ عددهم 132.
ووكل مرسي المحامي محمد سليم العوا للدفاع عنه في قضية الهروب من سجن وادي النطرون التي بدأت وقائعها اليوم وجميع القضايا الأخرى المتهم فيها، حسبما أفاد التليفزيون المصري الرسمي.
وكانت محاكمة مرسي ونحو 130 آخرين منهم قيادات في مكتب الإرشاد وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” و”حزب الله” اللبناني بدأت أولى جلساتها اليوم في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011.
وكان مرسي وجميع قيادات الإخوان المتهمين وصلوا إلى مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتم نقل مرسي من محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية إلى الأكاديمية بواسطة مروحية بينما تم نقل باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى الأكاديمية بواسطة عربات مدرعة يرافقها عدد من المصفحات.
الاتحاد