اعترافاً منه بالضوابط والقوانين التي تطبقها الدولة، قرر الاتحاد الأوروبي، أمس، رفع اسم دولة الإمارات من لائحتيه الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن صدور القرار كان متوقعاً، مشيراً إلى أن رفع اسم الدولة من لائحتيه الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية يُعدّ اعترافاً بالضوابط والإجراءات والقوانين التي تطبقها الدولة، للتأكد من مصادر الأموال التي تدخل إليها، وأنها تأتي لتأسيس أموال فقط.
وقال الخوري لـ«البيان»: «لقد أكدنا للاتحاد الأوروبي عدم وجود ضرائب لدينا، كما أننا لا نسمح للشركات والأفراد بوجود عمليات مالية في بلادنا، دون أن تكون لديهم أعمال، كما أن إدراج الإمارات في اللائحة الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية لم يكن صحيحاً أو مبنياً على أسس صحيحة وسليمة، وإنما نتيجة اعتقاد بأن أي دولة لا يوجد لديها نظام ضريبي يسهل دخول الأموال إليها، وإن لم يكن هناك هدف، مثل تأسيس عمل أو غيره».
وأضاف: «على مدى الشهور الماضية، أوضحنا وجهة نظرنا، وأكدنا أن اعتقاد الاتحاد الأوروبي غير صحيح، وبيّنا أن دولة الإمارات تطبّق إجراءات وقوانين واضحة، كما أن قرارات مجلس الوزراء واضحة بشأن عدم السماح بدخول الأموال، إلا بعد التأكد من مصادرها، وأنها أتت لغرض تأسيس عمل».
وأكد يونس الخوري أن الإمارات تتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي، بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بالتعاون في المجال الضريبي بين الطرفين.
البيان