شاركت الإمارات في احتفالات مركز التنافسية العالمي بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسه، والتي عقدت بمدينة لوزان السويسرية ونظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية، الذي ينشر التقرير السنوي للتنافسية العالمية، وهو أحد أهم التقارير التي ترصد تنافسية الدول وتصنفها حسب مجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتقنية.
مثل الإمارات في الاحتفالات وفد رفيع المستوى من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، برئاسة عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة، الذي شارك في اجتماع ضم مجموعة من الدول الرائدة في التنافسية العالمية مثل سنغافورة وفنلندة وسويسرا وعدد من الاقتصادات المتقدمة.
وكان لدولة الإمارات مشاركة فعالة في البرنامج الذي اشتمل على عدد من الأنشطة المعرفية مثل الندوات والحوارات وشارك فيها مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد والسياسات الحكومية. وعرضت الإمارات تجربتها في مجال تعزيز تنافسيتها في كافة القطاعات والتي بدأت يوم 27 مايو 2009 عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلس الإمارات للتنافسية بشكل رسمي.
وقام عبدالله ناصر لوتاه بمشاركة ملامح من تجربة الدولة في التنافسية العالمية، من خلال ندوة خصصت لعرض أهم الخطوات التي اتخذتها الإمارات والتي ساهمت في تصنيفها في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والتي وبحسب المدير العام كانت مبنية على عدة عوامل وأهمها الاهتمام الذي أولته القيادة الرشيدة لملف التنافسية في الدولة وإدراجه ضمن أجندات العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، والعمل على إطلاق وتطوير السياسات والتشريعات من خلال فرق تنفيذية من جهات متعددة والتركيز على عملية ترسيخ ثقافة الابتكار والعمل المشترك.
وقال لوتاه بهذه المناسبة: «تربطنا علاقة وثيقة بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية من خلال العمل على جميع المؤشرات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
فنحن في دولة الإمارات لنا تعريفنا الخاص عن مفهوم التنافسية ويتلخص في القدرة على تحقيق الازدهار للدولة على المدى الطويل مع المحافظة على التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة للوطن والمواطن.
وتأتي جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ترجمة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لزيادة القدرة التنافسية من خلال الإجراءات والخدمات الحكومية والتحديث المستمر للبيئة التشريعية والتنظيمية والعمل على رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الكفاءة والفاعلية».
البيان